اجتمع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي مع السفير كرستيان وينتر سفير سويسرا بالخرطوم؛ حيث أشاد بمواقف سويسرا الداعمة إلى حكومة الفترة الانتقالية.
وأكد التعايشي على إسهامات سويسرا في المجالات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين ودعم مؤتمر نظام الحكم في السودان.
تطوير العلاقات الثنائية
ووفق بيان عن مجلس السيادي بحث اللقاء أهمية ترقية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بجانب دعم حكومة الفترة الانتقالية.
وركز اللقاء على كيفية تنسيق الجهود والتعاون والعمل المشترك في مجال العمليات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين وفق ما نصت عليه إتفاقية جوبا لسلام السودان.
وفي سياق منفصل أكد التعايشي في الأسبوع الماضي أن انعقاد الورشة الفنية لنظام الحكم في السودان ، خطوة مهمة وكبيرة ، في سبيل الإجابة على سؤال كيف يُحكم السودان.
وبين التعايشي ، أن الورشة ، التي تعقد بين يومي ٢٧-٢٩ ابريل الحالي ، تأتي في إطار تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان.
وحضر الورشة ، وفقاً لسونا ، عدد من الوزراء والولاة ، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ، وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية ، ومنظمات المجتمع المدني وأطراف العملية السلمية في السودان.
وأوضح التعايشي قائلاً إن “صلاح هذه الأرض وإنسانها والاستفادة القصوى من مواردها وسلامة توظيفها ، رهين بمدارسات العلماء ، ومناقشات الأساتذة مقدمي الأوراق والمشاركين في هذه الورشة”.
ودعا للوصول إلى إجابات موضوعية ومنطقية ، حول ست قضايا رئيسية متعلقة بالحكم.
ولفت إلى إنها تتمثل فى المستويات والهياكل والصلاحيات والتشريعات والعلاقات في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي والحكم الذاتي ، بجانب الموارد المالية والبشرية والتنمية والخدمات ، فضلاً عن الحدود والتقسيمات الجغرافية والحكم المحلي والتحديات البيئية ، وكيفية معالجتها لضمان تنمية مستدامة تُعِّزز استقرار الحكم الإقليمي الفيدرالي.
وأشار التعايشي ، إلى أنه وبعد الفراغ من هذه الورشة وأخذ توصياتها النهائية ، فإنه من المنتظر إجراء مشاورات واسعة ومكثَّفة مع جميع السودانيين لتدعيم هذه التوصيات بمزيد من الآراء والمقترحات وحشد التوافق الممكن حول نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي وصولاً لمؤتمر نظام الحكم.
وأضاف أن “السودان بتنوعه الثَّر وتاريخه الطويل في الحرب الأهلية ومرارته المتوارثة ، يستحق أن نمنحه فرصة أخيرة للمعافاة ، بالاعتراف للمجتمعات فى نطاقها المحلي والقاعدي بحقها الأصيل فى السلطة وتمكينها من إتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية والخدمات وحفظ الأمن بجانب إدارة الموارد المالية”.
وزاد أن ” السيادة والسلطة ، في ظل النظام الفيدرالي ، تكون للمستويات المحلية وهو ما يمكِّن الشعب من حكم نفسه بنفسه”.
