إن كانت الثورة قد انتصرت في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة أعوام بعد ان تعقد معاش الناس وتدهور بسبب شح السيولة وتمدد صفوف الوقود والرغيف فإن ذات هذه الأسباب اليوم وأكثر مدعاة لإستمرار الثورة ويشكل أكبر وذلك لأن السيولة مع توفرها فقدت نسبة كبيرة من قيمتها أما الوقود والرغيف وأسعار السلع والخدمات عموما بما فيها خدمة الأمن فإن عودتها الى ما كانت عليه وحدها كفيلة بثورة جديدة!
- ذلك في جانب السلع والخدمات أما في الحقوق الأخرى في السلام والعدالة وحتى الحرية التى (انبشقت)على نحو فوضوي فهي الأخرى مدعاة لإستمرار الثورة او استدعاء ثورة جديدة فالسلام غاب عن دارفور رغم اتفاق جوبا وعاد القتل على الهوية وأصبح للص والقاتل قبيلة ومؤسسة والعدالة صارت خشم بيوت وتطاولت بالناس سنين وشهور وأيام الإعتقال والقبض بلا محاكمات مع دعوات غريبة بإطلاق سراح هؤلاء دون اؤلئك فالعدالة الثوربة ليست للجميع بينما طار سقف الحريات حتى ألغى حدود الآخرين ووصل بالتعدى الى ملكوت الله عز وجل !
- أعلاه أيضا مدعاة لإستمرار الثورة او استدعاء ثورة جديدة ولكن من أسباب عدم تمام الثورة المستمرة أو فشلها ان جئت للحقيقة انها لم تعرف لمن تسلم الدولة من بعد الثورة وان عرفت فإن تقديرها خاب خيبة كبيرة حتى أن من عهدت إليهم بالأمر أصبحوا اليوم أنفسهم هدف لمكنسة الثورة المستمرة ولهذا فإن إستمرار الثورة ونجاح أهدافها أو قل استدعاء ثورة جديدة يتطلب معرفة الذين تعهد إليهم بالدولة حال نجاحها
- ان القول المرسل ب(قوى الثورة ) لن يحل مشكلة البلد ولن ينقلها بالتوافق من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة وذلك لاختزال هذه القوة فى الحزب الشيوعي ولافتاته كما ان عودة (القحاتة) مستحيلة وحتى الجيش – للأسف – لم يعد عند الجميع كما كان في ثورات سابقة بدليل ان هناك من ينادي بخروجه من المشهد اليوم وهناك من يغالي بالمطالبة بتفكيكه نفسه !
- عن نفسي لم أعد أر بدءا من التعجيل بالانتخابات أو على الأقل الالتزام بموعدها المقرر على الرغم من التشوهات التى سوف تصاحبها لكنها على أية حال أفضل من السيناريوهات الأخرى الواردة حال استمرار هذا الوضع وهذا مع أفضلية أخرى للانتقال العاجل للديمقراطية وهى توفيرها للحريات السياسية والصحفية التى تضع الحكومة المنتخبة تحت رقابة دائمة
- بكري المدني
