كشف المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد، أنهم أبلغوا الآلية الثلاثية تحفظهم على اقتراح تقدم به المكون العسكري بإلغاء مجلس السيادة في السودان والاستعاضة عنه بشخص واحد يكون رأساً للدولة، وشدد سعيد على أن ذلك يعتبر خرقاً لاتفاق جوبا للسلام.
وقال إن الجبهة أبدت عدة تحفظات حيال مسودة الدستور الانتقالي، التي يقوم عليها الحوار تتعلق باتفاقية السلام، وأضاف “تقول الديباجة يتم تنفيذ اتفاقية السلام “بعد التقويم”، ولكن تنفيذ الاتفاقية ملزم للأطراف ولا يتوقف على أي شرط آخر”.
وأبدى سعيد، اعتراضه على ما ورد في المسودة الدستورية للمحامين حول مراجعة اتفاق السلام بموافقة الأطراف الموقعة.
