ابدت الجبهة الثورية موافقتها على تعيين ولاة مدنيين واقترحت تكوين آلية رباعية لاكمال عملية اختيار حكام مؤقتين للولايات لحين التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين، إن عدم تعيين حكام للولايات أضر كثيرًا بقضاياها، إلى درجة أنهم لا يشعرون بالثورة التي أطاحت بحكم البشير في 11 أبريل 2019.
وقالت الجبهة الثورية، في رسالة معنونه إلى رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء: “نزولاً عند رغبة الشعب في تفكيك دولة التمكين، وتعيين حكام مدنيين مؤقّتين لأداء هذه المهمة، فإننا تطرح مقترحات مباشرة لاختيار الحكام إلى حين الوصول لاتفاق سلام”.
تكوين الية رباعية
واقترحت نصا” تكوين آلية رباعية -تضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير -لاختيار حكام الولايات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة الإدارية ويتمتعون بالكفاءة
وغير منتمين إلى أحزاب، إضافة إلى تمتعهم بقبول من سكان الولايات خاصة التي تدور فيها الحروب، علاوة على تمثيل منصف للنساء”.
وأعلنت الجبهة الثورية رفضها لقيام المجلس التشريعي المزمع إقامته في التاسع من مايو الجاري وفقًا لاتفاق شركاء الحكم، وأشارت إلى أن مجلسي السيادة والوزراء يؤديان مهامه إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام يمكن الجبهة من المشاركة فيها.
ونصت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، عن منح سُلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وذلك إلى حين قيامه.
ورفضت الجبهة الثورية إلقاء اللوم عليها بشأن تأخير الوصول إلى اتفاق سلام، حيث نصت الوثيقة الدستورية على ضرورة التوصل إليه في غضون 6 أشهر مُنذ بدء تسلم الحكومة الانتقالية لمهامها، وقد انقضت المدة من يناير الفائت.
وأضافت: “المرجعية الثلاثية للوفد الحكومي المفاوض، تستهلك وقتا طويلا في اتخاذ القرارات، وتمديد فترة التفاوض قبل الأخير، والذي انتهى في 8 ابريل الماضي، تم وفق جدول زمني للتفاوض حول القضايا”.
وأشارت إلى أن وفاة وزير الدفاع في 25 مارس، وظهور جائحة كورونا، ساهما في تأخير جدول التفاوض. وأوضحت أن استئناف التفاوض -الذي يتم عبر تقنية الفيديو كونفرنس – يجرى في ظروف معقدة، قالت إنهم يواجهونها بتصميم في الوصول الى اتفاق سلام نهائي.
الموافقة على تعيين الولاة المدنيين
وفي 18 أبريل الماضي أبدت الجبهة الثورية مواقتها على تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي في السودان شريطة تغيير الطريقة السابقة في الاختيار واشراكها في وضع أسس ومعايير التعيين.
وردت الجبهة الثورية التي تفاوض فصائلها الحكومة السودانية في جوبا وقتها على خطاب وصلها من الخرطوم حول اعتزام الحكومة استكمال هياكل السلطة قبل منتصف مايو المقبل.
وبعثت بالرد المكتوب الى الوسيط الجنوب سوداني توت قلواك، اطلعت عليه “سودان تربيون” أكدت فيه “أنها، من حيث المبدأ، مع تعيين ولاة مدنيين، وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني في الولايات”.
واشترطت أن يتم ذلك وفق أسس شفافة، ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، والتنوع الاثني، ومشاركة المرأة، واللا حزبية، والقبول الشعبي،
على الولاء الحزبي والمحاصصات القائمة على الأنانية التنظيمية الضيقة، التي تُعلي قيمة التمكين الحزبي على مصلحة المواطن والوطن”.
موافاة المعايير
وأشارت الى أن التأكد من موافاة هذه المعايير والاشتراطات لا يتحقق الا بأن تكون الجبهة الثورية” شريكة في وضع أسس ومعايير الاختيار، وطرفاً في آلية اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي”.
وتضم الجبهة الثورية حركات مسلحة وقوى حزبية، تفاوض الحكومة الانتقالية مُنذ أغسطس 2019 بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق في مسارات شرق وشمال ووسط الجنوب، فيما تبقي لهما التوصل إلى اتفاق في مساري دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق
