تنطلق السبت، 12 يونيو الجاري، الانتخابات التشريعية “المبكرة” في الجزائر، لتكون أول انتخابات لأعضاء المجلس الشعبي الوطني في مرحلة ما بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.
كما ويشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، بينما توزع حوالي 12 ألف مرشح مستقل على 837 قائمة انتخابية، سيخوضون غمار العملية الانتخابية في مختلف أرجاء البلاد، كما في الخارج.
يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.
ومايميز انتخاب النواب فإن المجلس الشعبي الوطني الجديد كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها عبدالمجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، تم الاقتراع عليه في نوفمبر 2020، وإعداد قانون جديد للانتخابات.
وبحسب ما تم توضيحه بموجب القانون الجديد سيشهد الاقتراع المقبل “تغييرا جذريا” من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.أخبار ذات صلة. تغطيه اتتخابات مستمره
وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني “البرلمان”، ينتخبون “لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج”، بحسب الوكالة الجزائرية.
كذلك “يجب أن تتضمن قائمة المترشحين “عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا”.
