أعلن الجيش السوداني عن بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الوارد في اتفاق السلام، وتطبيق المرحلة الأولى من تشكيل قوة المهام الخاصة بالإقليم.
وكان مقرر بدء تنفيذ بند الترتيبات، بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق الذي جرى في 3 أكتوبر 2020، لكن ضعف الموارد وعدم الإرادة السياسية أعاقت تنفيذ الخطوة شهور عديدة.
ووصل إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الخميس، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الفريق خالد عابدين الشامي على رأس وفد رفيع من وزارة الدفاع.
وأعلن الشامي، في تصريح صحفي، عن “بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية السلام، اعتبارًا من اليوم بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري بالفاشر”.
وأضاف: “البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية يأتي تأكيدًا لاهتمام قيادة الدولة في كافة مستوياتها والتزام أطراف العملية السلمية بإنفاذه، حتى تسهم الخطوة في إخراج الوطن من دوامة الصراعات الأمنية”.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى بمعسكر جديد السيل لتدريب وتشكيل القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور.
وقرر مجلس السيادة نشر قوة قوامها 3.300 جندي لتعمل على حفظ الأمن في إقليم دارفور، وهي تُشكل من الجيش والدعم السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية.
وقال الشامي إن الخطوات العملية لتنفيذ الترتيبات الأمنية ستبدأ بـ”تنفيذ الإجراءات لعدد 3.300 عنصر من قوات الكفاح المسلح والقوات النظامية، تعقبها فترة تدريب لثلاث أشهر مع استثناء القوات التي تلقت التدريب وتمارس مهامها”.
وتابع: “القوات المدربة ستحلق بالقوة الأساسية للقوات المشتركة الخاصة لتوحيدها جميعا تحت قانون الجيش، لتتمكن من تنفيذ مهامها في بسط الأمن بدارفور”.
وأضاف القائد العسكري إنه فور الانتهاء من إنشاء قوات المهام الخاصة، سيبدأ العمل في تشكيل قوة حماية المدنيين التي تتألف من 12 ألف جندي من القوات النظامية وأطراف العملية السلمية.
ووفقا لاتفاق السلام ستشكل قوة قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي الجبهة الثورية، لتعمل على حماية المدنيين وتأمين قرى العودة الطوعية
