قام الجيش في السودان بتسليم النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين خلال فض اعتصام في الخرطوم، في 2019، بعدما تظاهر المئات هذا الأسبوع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
والثلاثاء، تجمع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الذكرى السنوية الثانية لعملية فض اعتصام تمت بالقوة وأوقعت خلالها عشرات القتلى.
مطالب
وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فض اعتصام القيادة العامة الذي كان قد نُظم للمطالبة برحيل الرئيس السابق، عمر البشير.
وفرقت قوات الأمن بالقوة تجمع في يوم ما الثلاثاء أوقع قتيلين وأجج غضب المتظاهرين.
والسبت، أوردت وكالة سونا للأنباء نقلا عن بيان للجيش أن “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 29 رمضان 1442 هجرية، لمولانا تاج السر علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة بالخرطوم مساء اليوم السبت”.
وتضمنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيدا للشفافية وصونا للحقوق، وحرصا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”، وفق بيان الجيش.
وكان الاعتصام قد نُظم، في 2019، للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أُطيح به في أبريل 2019.
واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي يونيو 2019، فض أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفض الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
ومنذ أغسطس، تتولى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهدت محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة.
وفي نهاية العام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محامٍ بارز يدعى نبيل أديب تحقيقا مستقلا لا يزال جاريا حول مقتل متظاهرين.
