أكد الجيش العراقي أن العمليات المشتركة في العراق، أنها لن تتهاون مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن “قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة”.
وأضاف الخفاجي أن “العمليات الأمنية جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة فضلاً عن فرض هيبة الدولة والقانون”.
وشدد على أن “قيادة العمليات المشتركة جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط”.
العمليات المشتركة
يأتي هذا في وقت تجري قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب العراق، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين على القانون.
ونهاية أغسطس الماضي، كان متحدث الداخلية خالد المحنا قد قال إن “أوامر صدرت” من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن “المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات المشتركة ، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن ومحاولة ضبط هذه الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء”.
وفي 3 سبتمبر الماضي، قال مصطفى الكاظمي، إنه “يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان”.
وقال الملازم بالجيش نعمان السيداوي، إنه “تم تكليف اللواء الركن عماد صميدع، بمهام قيادة عمليات تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى وميسان وذي قار (جنوب)، ومقرها في قاعدة الأمام علي الجوية في محافظة ذي قار”.
وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد عمل على تقليص صلاحيات الجيش في المحافظات الجنوبية بعد منح قوات الشرطة مسؤولية إدارة الملف الأمني فيها بدلا من الجيش.
ويأتي الإجراء في وقت تجري قوات الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب عمليات عسكرية واسعة في محافظات وسط وجنوب البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال الخارجين عن القانون.
