الخرطوم 20-6-2021 قالت الحركة الديمقراطية في أبيي إن تشكيل الإدارة المشتركة المؤقتة لمنطقة أبيي وفق اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو 2011م تمثل الركيزة الأساسية للسلام والأستقرار في المنطقة ومدخل لترتيبات الحل النهائي لقضية أبيي.
وطالبت الحركة فى بيان لها اليوم بتشكيل إدارة ذاتية لمنطقة أبيي من جانب السودان مماثلة لإدارة دولة جنوب السودان في أبيي بهدف ضمانة التعايش السلمي والسلام المجتمعي وتقديم الخدمات لمواطني المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين المكونات وأحترام حقوق الإنسان ومبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها على أن تستند الإدارة الذاتية لأبيي على بروتوكول حل نزاع أبيي واتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو 2011م وأن تكون الإدارة الذاتية لأبيي ممثلة وشاملة لكل سكان أبيي.
وأوضح البيان أن اليوم الاحد الموافق 20 يونيو يصادف مرور عشرة أعوام على اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو 2011م الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بدولة جنوب السودان الإتفاقية التي أوقفت الحرب والنزاع الذي اندلع فى مايو 2011 بأبيي بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بدولة جنوب السودان وحددت الإتفاقية إطاراً مؤقتاً لوضع أبيي الأمني والإداري لحين الوصول إلى ترتيبات الحل النهائي للقضية.
وأبان البيان أنه تم خلال عشرة أعوام تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي وذلك بنشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (قوات اليونسفا) وفق حدود محكمة لاهاي لأبيي بالرغم من حدوث مناوشات وتفلتات هنا وهناك بين حين واَخر ووقوع العديد من الضحايا.
وقال البيان إنه لم تنفذ خلال العشرة أعوام الماضية الترتيبات الإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي بين الدولتين وظلت دولة جنوب السودان تحتفظ بإدارتها الأحادية فى أبيي منذ 2011م وحتى الاَن في ظل غياب تام لإدارة أبيي من جانب السودان.
وتحمل الحركة الديمقراطية لأبيي دولة جنوب السودان مسؤولية عدم تنفيذ الترتيبات الإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي وعدم التوصل لحل نهائي لقضية المنطقة.
