أعلن ائتلاف الحرية والتغيير طرح مشروع الإعلان الدستوري الاسبوع الجاري.
واشارت عضو المكتب التنفيذي للائتلاف سلمى نور الى الانتهاء من صياغة ذلك الاعلان، وانه في مرحلة الاطار القانوني واللغوي .
وذكرت ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قامت بتشكيل لجنة من الخبراء للمراجعة الاخيرة للاعلان من الجانب القانوني والدستوري لطرحه قريباً وخلال ايام.
وينص الاعلان الدستوري على إقامة انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية بعد اكمال كافة مطلوباتها في نهاية الفترة الانتقالية التي تتراوح بين (18 ــ 24) شهراً، وسياسة خارجية متوازنة تقوم على تلبية المصالح البلاد العليا، وإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد، والإصلاح الامني والعسكري وقيام جيش واحد مهني قومي.
وتوقعت نور طرح الاعلان في مطلع الاسبوع الجاري، لجهة ان اللجنة اكملت مراحل الصياغة ولم تتبق الا المراجعة الاخيرة.
واوضحت أن المشرف على الاعداد وتجهيز الاعلان نقابة المحامين بمشاركة القوى السياسية من المؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل والحرية التغيير، الى جانب الخبراء وبعض منظمات المجتمع المدني.
كما حدد الإعلان نظام حكم برلماني، وتكوين مجلس سيادة مدني محدد يعبر عن التنوع ولا تكون له أية مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني، واختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة.
