قالت قوى الحرية والتغيير إنها لن تسمح للفلول والقوى الانقلابية ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية التي تتولاها (الآلية الثلاثية) وحرفها عن أهداف الشارع المتمثلة في إنهاء الانقلاب وتأسيس وضع دستوري جديد.
وأعلنت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، الخميس، إطلاق المباحثات السودانية غير المباشرة بلقاءات منفردة مع الحرية والتغيير والحرية والتغيير ــ التوافق الوطني- والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) .
وأعربت الآلية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، عن أملها في أن تسهل المحادثات التي تشرف عليها التوصل لاتفاق الأطراف السودانية على صيغة تضع حدًا للأزمة السياسية.
وقالت الحرية والتغيير إنها عقدت اجتماعا مع الآلية الثلاثية وسلمتها رؤيتها مكتوبة حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية.
وأشارت في بيان، حصلت عليه (الديمقراطي)، إلى أن وفدها استمع لأطروحة الآلية الثلاثية بتساؤلات عن رؤية الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب وطبيعة المؤسسات التي تتشكل وفقًا للإطار الدستوري الجديد.
وقال البيان إن الأزمة السياسية في البلاد هي نتاج مباشر لانقلاب 25 أكتوبر 2021، والحل الصحيح هو إنهاء الانقلاب وتأسيس وضع دستوري جديد لانتقال يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي.
وأكدت الحرية والتغيير على أنها تتبنى حلا يتمثل في إنهاء الانقلاب ويقود إلى إصلاح أمني وعسكري يؤدي إلى جيش واحد قومي ينأى عن السياسية، فضلا عن معالجة قضايا العدالة والذهاب بنهاية فترة الانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب البيان، قبل المضي قدمًا في العملية السياسية الميسرة من الآلية الثلاثية، بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ ووقف العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور وكفالة حق التعبير السلمي وتجميد قرارات إعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم.
وعمل الانقلاب على إعادة أصول تقدر بملايين الدولارات إلى قادة النظام السابق، كانت لجنة التفكيك استردتها منهم لأنهم حصلوا عليها بطرق غير قانونية من المال العام.
وتتحدث تقارير عن مشاركة قوات الدعم السريع في أعمال العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور، خاصة في إحداث كرينك بغرب دارفور التي اندلعت أواخر الشهر الفائت مؤدية بحياة اكثر من200 شخص.
وقالت الحرية والتغيير إنها مستمرة في العمل الجماهيري السلمي المقاوم والتعاطي مع العملية السياسية المسيرة من الآلية الثلاثية، لأن الحل النهائي الذي يحقق مطالب الشارع يتطلب بناء وتفعيل كل الآليات السلمية.
