كشفت وثيقة الحكومة التونسية تتعلق بمقترحات إصلاحات ستعرضها تونس على صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض، أنها تريد خفض كتلة الأجور و إلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024. وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
تخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17,4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة التونسية دون كلفة اجتماعية، وفق وثيقة حكومية حصلت عليها مصادر.
وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 و ستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة في مقابلة مع مصادر إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
زيارة مسؤولون تونسيون لواشنطن
وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى العاصمة الاميركية واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي. والوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر حيوي لـ تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11,5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8,8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و “تطور التضخم”.
ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء و الغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.
