الحكومة السودانية تبدأ تنفيذ برنامج «ثمرات» لدعم الفقراء والأسر الفقيرة فى السودان

بدأت الحكومة السودانية في تنفيذ برنامج «ثمرات» لدعم الفقراء والأسر الفقيرة فى السودان وهو البرنامج الممول دولياً، والمخصص لمقابلة آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتصحيح مسار اقتصاد البلاد. ويستهدف تنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى 4 من ولايات البلاد «الخرطوم، ودارفور، والبحر الأحمر، وكسلا»، التي تعد الولايات الأكثر فقراً، على أن تلحق بها بقية ولايات البلاد البالغة 14 ولاية.

برنامج ثمرات والعقبات:

وقالت وزارة المالية إن البرنامج يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً لكل فرد من الأسر المستهدفة، عبر تحويلات مباشرة تتجه لنحو 80 في المائة من الأسر – أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً – لمساعدتهم على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.

ويستلزم الاشتراك في «ثمرات» الحصول على الرقم الوطني، وهي معضلة تواجه عديد الأسر، ما يفقد الكثير من الأسر الفرصة، وهي مشكلة تواجه الكثير من الأسر المستهدفة والأشد فقراً لعدم امتلاكها للرقم الوطنى وغيره من الأوراق الثبويتة.

كذلك تمثل شبكة الإنترنت وسوء خدماتها هي الأخرى، واحدة من مشاكل «ثمرات»، ما يؤدي لتأخير إدخال البيانات، فضلاً عن عدم وجود حسابات بنكية للكثيرين، أو حتى هواتف، وهو الأمر الذي تحاول السلطات حله بتوقيع اتفاقات مع شركات اتصالات محلية لتنشيط خدمات الدفع عبر الموبايل.

فوائد البرنامج:

وتتفاءل الأسر السودانية، إزاء البرنامج، بل تتدافع لمراكز التسجيل وهي تحمل أوراقها الثبوتية، بجانب قصص إنسانية حرجة، تكشف عسر أوضاعها المالية.

ويقول بعض المستفيدين المحتملين من البرنامج انهم سيتمكنون من الإيفاء ببعض التزاماتهم تجاه أسرهم، ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وسيمكن بعض الأطفال من العودة للمدارس بعد ان تركوها للعمل لمساعدة أسرهم في تحمل أعباء المعيشة

غير ان البعض يتحفظ على حجم الدعم ويقول أن المبلغ قليل جدا ولا يكفي لهواجهة غول الغلاء وأنه غير كاف في ظل التصاعد الجنوني واليومي للأسعار الحادث الان في الأسواق.