أعلنت الحكومة السودانية الإنتقالية، الثلاثاء، إحالة عدد من المسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي،ووزارة الطاقة والنفط للتحقيق بسبب أزمة الوقود المتفاقمة.
ومازال السودان،يشهد ندرة في الوقود، ورغم تحرير أسعاره، الإ أن الأزمة ماتزال تراوح مكانها،حيث تشهد محطات تعبئة الوقود مكتظة بمئات السيارات.
وقال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن إجتماع مجلس الوزراء الدوري “الثلاثاء” إستعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة الوقود.
و الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 إبريل حتي 30 إبريل، حيث عقدت خلالها اللجنة عدد 6 إجتماعات و تلقت 8 تقارير و عدد من الزيارات الميدانية و اللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته في “الفيس بوك” أن اللجنة راجعت كل عمليات إمداد الوقود إبتداءاً من مرحلة العطاءات و الإستيراد و التسعير و التوزيع و المراقبة، و وقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة و مراجعة سياسات إمداد الوقود.
مبينا أن اللجنة وجدت قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات و المؤسسات ذات الصلة وتابع”أمر مجلس الوزراء اليوم بناءاً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين و الإدارات ذات الصلة في وزارات المالية و الطاقة و بنك السودان المركزي للتحقيق،و ذلك إعمالاً لمبدأ المساءلة و المحاسبة و إيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن”.
ورغم تحرير الحكومة السودانية لأسعار الوقود، إلا أن الأزمة في هذا القطاع لا تزال مستمرة في ظل غياب الحلول الجذرية لهذه الأزمة.
وكان السودان بدأ مطلع العام الجاري في تحرير أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية، مما زاد أسعار المحروقات بنسبة 500 في المئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 330 في المئة.
إلا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لم تثمر حتى في القضاء على أزمة الوقود.
يعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات واختلالات كبيرة بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي عقابا على تصرفات نظام الإنقاذ الذي اطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.
