وجهت حكومة ولاية نهر النيل،بعدم التعامل لجان المعلمين بإعتبارها لجاناً محلولة والجهات غير القانونية.
وشدد بيان ممهور بتوقيع ئيس دائرة التربية بالولاية شمس الدين أحمد مصطفى جلال الدين ر -والذي جاء على خلفية إضراب المعلمين -والموجه لمديري المراحل الدراسية ومديري المدارس ،على التعامل فقط من خلال إدارات التعليم الرسمية.
ونوّه البيان ،إلى أن التلاميذ هم مسؤولية مدير المدرسة وأن صرفهم عن المدرس يعرضهم للمخاطر، محذراً بأن أي تجاوز يحدث في هذا الخصوص سيعرض للمحاسبة القانونية، خصوصاً بمدارس البنات
وطمأن البيان ،الجميع بأن العمل جارٍ في تنفيذ الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة حسب منشور شؤون الخدمة للعام٢٠٢٢م وقد تم استنفار العاملين بشؤون الخدمة للتنفيذ العاجل
وشدد البيان ،على ضرورة الالتزام بما جاء في البنود المذكورة مع التأكيد على استمرار الدراسة دون توقف والمحافظة على استقرار العام الدراسي الذي شارف على نهايته
وأكد الوزارة بحسب البيان وقفها مع مطالب العاملين والمحافظة عليها كاملة والعمل على تلبيتها لكن عبر القنوات الصحيحة، وذلك خوفاً على مستقبل الأبناء الطلاب.
