قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، إن المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة حققت تقاربا كبيرا حول القضايا الفنية.
هذا رغم وجود بعض الخلافات القانونية التي لا تزال بحاجة إلى مزيدٍ من التباحث.
كما أكدت الخارجية الإثيوبية حرص أديس أبابا على تلبية مخاوف دول المصب (السودان ومصر)، لضمان الوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث.
رغم ذلك، لفتت الخارجية مساع إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق “استرشادي” غير ملزم بشأن سد النهضة.
وأوضحت أنها تفضل تمديد ملء السد إلى 7 سنوات. رغم مقدرتها على الملء في وقتٍ أقل، أي في غضون 3 سنوات، بدءً من موسم الأمطار.
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى اتفاق ملزم
دعا الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، دول المصب إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وذلك بوجود ودعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.
وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن “مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث”.
وأوضح في بيان له “أن (التقرير) يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة”.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة.
الذي ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا للأمن المائي لبلادهم. فيما تراه إثيوبيا “ضرورياً” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
فشل المفاوضات وتعنت إثيوبيا
في يونيو الماضي، كانت مصر قد اتهمت إثيوبيا بالتعنت على خلفية فشل الدول الثلاث في الوصول إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بآلية ملء وتشغيل خزان السد.
وذلك مع مراعاة ألا يضر الملء أو التشغيل بحصص دول المصب. كما طالبت مصر بتدخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لحل الأزمة.
وفي هذا السياق، دعت جامعة الدول العربية كلً من مصر والسودان، وإثيوبيا إلى تأجيل ملء خزان السد لهذا الشهر.
وذلك أملاً في الوصول إلى إتفاق شامل، لكن إثيوبيا أبدت إصرارها في ملء الخزان حسب خطتها في يوليو منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد.
