الخارجية الإثيوبية تشترط تراجع الجيش السوداني .. قبل أي حوار

مع استمرار التوترات على الحدود بين البلدين، أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أنها تشترط عودة الجيش السوداني وتراجعه عن الحدود قبل الحوار.

وقال دينا مفت، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض.

كما أضاف: “ندعو السودان للجلوس والتفاوض وحل الخلافات وديا”، مؤكدا أن بلاده لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم.

إلى ذلك، كرر الاتهامات بوجود طرف ثالث يغزي الصراع، قائلاً: “متمسكون بموقفنا حول وجود طرف ثالث يعمل على تحريك ودفع المكون العسكري بالسودان للدخول في خلافات مع إثيوبيا”. واعتبر أن “استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون بتغراي وانتهاكه لحدودنا يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة”

يشار إلى أن الخرطوم كانت اعتبرت قبل أيام التلميح الإثيوبي عن وجود طرف ثالث إهانة. وأكدت وزارة الخارجية في حينه أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بمسألة الحدود بين البلدين.

وكان التوتر تصاعد بين الطرفين على خلفية، ملف الحدود بالإضافة إلى سد النهضة.

اتهامات بين الخرطوم وأديس أبابا

وجرى تراشق اتهامات بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة “الفشقة” الزراعية الواقعة على حدود الدولتين، والتي يؤكد السودان ملكيتها، فيما يزرعها إثيوبيون.

كما تبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما.

ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية “بالاعتداء على أراضيه”، ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.

وكان أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ياسر العطا، السبت، أن القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر من أرض الوطن.

وقال في تصريحات نقلها المجلس “لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا في بسط سيطرتنا على كل أراضينا على الحدود الشرقية مع إثيوبيا”.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد شددت في وقت سابق اليوم على أن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة إلى طرف ثالث إهانة لا تغتفر.

كما أكدت في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بالحدود بين البلدين، مضيفة أنها لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية.

إلى ذلك اعتبرت أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول، لافتة إلى أن “الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه”.