أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، أمس، أن بلاده ستسعى وراء توفير حاجاتها من الأسلحة، في خضم احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والقوى الموقعة على الاتفاق النووي، حول تمديد الحظر.
حيث حذرت إيران الاتحاد الأوروبي من القيام بأي خطوة تعرقل مكاسب من رفع حظر السلاح الأممي، المقرر في 18 أكتوبر الحالي، وفق الاتفاق النووي.
وأعادت واشنطن الشهر الماضي إعادة العمل بستة قرارات أممية، تفرض عقوبات شاملة على طهران، كان جرى تعليقها بموجب القرار (2231) الصادر بعد الاتفاق النووي في يوليو 2016.
وجاء سحب التأييد الأميركي للقرار (2231) بعد تفعيل الإدارة الأميركية آلية (سناب باك) التي تفتح الباب لانسحاب أعضاء الاتفاق النووي، في حال عدم التوصل إلى حل للخلافات بين الأطراف المشاركة في الاتفاق.
وواجهت الخطوة الأميركية معارضة في مجلس الأمن وبين الدول الموقعة على الاتفاق النووي، خصوصاً من حلفاء واشنطن، الثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).
ورفضت هذه الأطراف الاعتراف بصلاحيات الولايات المتحدة في تفعيل الآلية بسبب انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018.
وقالت الدول الأوروبية إنها تنوي مواصلة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأسلحة الإيرانية، رغم رفضها تمديد الحظر الأممي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رداً على سؤال حول احتمال فرض بعض الدول قيوداً على الأسلحة الإيرانية، وشراء الأسلحة، إن إيران “على مدى 40 عاماً واجهت قيوداً دائمة على الأسلحة من أميركا، لكننا حقننا نتائج جيدة في هذا المجال بفضل إمكانات قواتنا…”.
“قرار أوروبا حول قيود الأسلحة شأن خاص”
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريح لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول استمرار القيود الأوروبية على الأسلحة الإيرانية حتى عام 2023، فقال: “القرار الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي حول قيود الأسلحة، شأنهم الخاص”.
وأشار خطيب زاده، إلى آلية (إينستكس) الاقتصادية التي أطلقتها الدول الأوروبية مطلع عام 2019 بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة مع إيران دون استخدام الدولار.
ونبه خطيب زاده الدول الأوروبية بقوله: “أوصي الدول الأوروبية الثلاث بأن تنتبه إلى أن تاريخ الحكم سيكون مؤكداً بشأن الطرف الذي عجز عن تنفيذ تعهداته والطرف الذي نفذ كل تعهداته بقوة”.
وتنتهك إيران حالياً أجزاءً أساسية من الاتفاق النووي، بعد إعلانها مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق في مايو2019 في خطوة عدّتها رداً على العقوبات الأميركية وعدم تعويض العقوبات من قبل الأوروبيين.
وعبر 6 خطوات، رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى مخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة، وأعلنت إعادة التخصيب في منشأة فردو، وتطوير أجهزة طرد مركزي لا يسمح بها الاتفاق النووي.
