أعربت الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس، بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض. واعتبرت في بيان أن القرار يمثل مفاجأة غير مقبولة.
إلى ذلك، أكدت أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن الخزانة الأميركية بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك.
وكانت الخزانة الأميركية فرضت، مساء أمس الجمعة، عقوبات على الفياض، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية.
وقالت في بيان، إن رئيس الحشد كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات في البلاد بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
كما اتهمت فصائل الحشد الموالية لإيران بمواصلة شن حملات اغتيال ضد الناشطين الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة.
بدوره، اتهم وزير الخارجية الأميركي ستيفن منوتشين، الفياض بالمشاركة في قتل المتظاهرين، قائلا: “فالح فياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني”.
يذكر أن تلك العقوبات أتت في حين تستمر العديد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد بإطلاق التهديدات ضد القوات الأميركية، مطالبة بخروجها من البلاد.
وأمس الجمعة، دعا الفياض بدوره إلى خروج القوات الأميركية، قائلاً: خروجهم من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين”.
كما أضاف “لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل”، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة، العام الماضي في محيط مطار بغداد.
المصدر: واع
