أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، الأحد، بشأن بدء إثيوبيا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، معتبرة أن الخطوة “تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته”.
وقالت الخارجية المصرية: “تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أطلق الأحد، رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة.
وقام أبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
وأجرت الحكومات الثلاث عدة جولات من المحادثات لم تفض حتى الآن إلى أي مؤشر عن تحقيق اختراق.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4.2 مليار دولار لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من انتاج إثيوبيا من الكهرباء.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول- قمز على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وبالنسبة لمصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 97 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب، فإن السد يشكل تهديدا لأمنها المائي.
من ناحيته يأمل السودان في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكن يخشى أن تلحق أضرار بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل السد.
