أعربت وزارة الخارجية عن أسفها للتطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض المكونات المجتمع، في ولايتي جنوب وغرب دارفور، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة وسقوط الضحايا من القتلى.
وثمنت الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم تحصل المراسل على نسخة منه تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث ومع الجهود المبذولة لإحتوائها
وأكدت الحكومة بأنها ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن. وفي مايلي يورد المراسل نص البيان
تابعت وزارة الخارجية بأسف التطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض المكونات المجتمع، في ولايتي جنوب وغرب دارفور، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة.
وتأسف الوزارة لسقوط الضحايا من القتلى، المغفور لهم، والجرحى، وللتشريد الذي تم للكثيرين من سكنة المدينة، وأيضاً لما وقع من تخريب للممتلكات.
وتؤكد وزارة الخارجية مسؤولية الحكومة السودانية عن الحفاظ على الأمن في دارفور وفي جميع أرجاء السودان وكذلك مسؤوليتها عن حماية المدنيين، وتقوم الحكومة
وشركاء السلام حالياً بجهود كبيرة للوفاء بهذه المسؤوليات وذلك عبر تفعيل عمل الآلية الثلاثية المشتركة، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
تثمن وزارة الخارجية تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث ومع الجهود المبذولة لإحتوائها، وتوكد بأن الحكومة ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن
الاشتباك
وبدأ الاشتباك في عاصمة الولاية الجنينة، السبت، بعد عراك قتل خلاله رجل طعناً حتى الموت وفُرض حظر تجوّل شامل على مستوى الولاية، وأرسل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وفداً للتحقيق.
وقد أجبر الصراع في دارفور، والذي بدأ عام 2003، الملايين على الفرار. وبالرغم من مساعي السلام، لا تزال التوترات قائمة
تأتي أعمال العنف السبت، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تسلّم الخرطوم لمهام الأمن من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في البلاد منذ 13 عاماً، بحسب متابعات موقع المراسل
وشهدت الجنينة اشتباكات مماثلة العام الماضي، بسبب خلاف بين الرعاة العرب، ومجموعات غير عربية، وخلّفت آلاف الضحايا وتمركز الاشتباك الأخير حول مخيم للنازحين جراء العنف في دارفور، مخلفاً نحو 100 جريح.
وتطوّر الخلاف الدموي بين رجلين، إلى قتال شاركت فيه مليشيات مسلحةوقد وُقّع العام الماضي اتفاق سلام شمل معظم المجموعات المتصارعة في دارفور، وليس كلّها.
وكان الصراع قد بدأ خلال عهد الرئيس عمر البشر الذي أطيح به عام 2019، وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في المنطقة.
