قررت ولاية الخرطوم، اليوم السبت، التعامل بحزم وجدية في تنفيذ تحديد أوزان وأسعار الخبز، والتأكد من إنسياب الخبز المدعوم للمواطن.
وأعلنت الولاية في بيان تحصل المراسل على نسخة منه ، عن بدء حملات مشتركة إعتباراً من يوم غدٍ الأحد على المخابز للتأكد من التزامها باستخدام الموازين وحملات على المطاعم والكافتيريات للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها، كما قرر الاجتماع اتخاذ اجراءات قانونية تجاه المخابز والمطاعم المخالفة للقرار.
كما وجه الاجتماع المحليات بعقد إجتماع عاجل لآليات توزيع الدقيق والغاز مكتملة بالمحليات بما فيها مباحث التموين وحماية المستهلك
ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة للتحرك لمتابعة إنسياب الدقيق والغاز وعدالة التوزيع والعمل علي تنفيذ القرار حفظا لحقوق المواطن
كما أكد الاجتماع على ضرورة عمل مباحث التموين ولجان الغاز بالمحليات وإدارة النقل العام والبترول برفع تقرير يومي عن الكميات المستلمة من الغاز
ومعالجة أي خلل في الحال فيما أكد الإجتماع أيضا ضرورة متابعة توفير حصة الولاية من الدقيق والغاز للمخابز وفق التزام الوزارات الإتحادية.
وعقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، اجتماعا موسعا إتخذ عدداً من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ وسريان قرار حكومة ولاية الخرطوم رقم (٥) بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم
وذلك بحضور الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة والمديرين التنفيذيين للمحليات وجمعية ونيابة حماية المستهلك
وإدارة المقاييس والموازيين بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية وشركة الخرطوم للأمن الغذائي المسئولة عن توزيع الدقيق المدعوم.
تفاقم الازمة
وشهدت الأسابيع الماضية تفاقم أزمة الخبز، وأصبح الحصول على الخبز هاجسا وقلقا للمواطنين الذين يصطفون أمام المخابز لساعات طويلة، منذ الفجر وحتى الظهيرة.
وأغلقت العديد من الأفران أبوابها خلال الفترة الماضية لدرجة التوقف عن العمل والخروج عن الخدمة بدون أسباب واضحة.
وبرزت خلال الأسبوع الماضي مشكلات في الغاز الذي تعمل به الأفران الآلية بالأسواق الرئيسة وأفران الأحياء.
وتتزامن أزمة الخبز مع معاناة انعدام غاز الطبخ، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر 5 ساعات يومياً إذا قرر المواطن البحث عن خيارات أخرى غير شراء الخبز
كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد ذكر أن التضخم السنوي تسارع إلى 254.23% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 229.85% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقول الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي
