تجمع المهنيين السودانيين جسم تحالفي مهني مستقل، تكون في العام ٢٠١٣م ، حيث تم تأسيسه فعليا في أكتوبر من العام ٢٠١٦م وذلك بكتابة أول ميثاق للمهنيين بين ثلاثة مكونات وهي لجنة أطباء السودان المركزية وشبكة الصحفيين السودانيين وتحالف المحاميين الديمقراطيين.. ويقال تم تكوينه بواسطة الفريق أول صلاح عبد الله قوش.
تداعيات الخلاف
بداية الخلافات كانت في منتصف مايو الماضي، عندما اندلعت خلافات داخل مكونات “تجمع المهنيين السودانيين”، أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، وتطورت الامور الي ان ساءت في السادس من يونيو على خلفية اختيار أعضاء أمانة عامة جديدة للتجمع، و وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، لم تتضمن محمد ناجي الأصم، أبرز أيقونات الثورة السودانية، مما أدي إلي تعميق الخلافات أكثر ، واتضح الأمر جليا من خلال عدة بيانات منفصلة، أعلنت فيها مكونات بالتجمع رفضها التركيبة الجديدة، بينها “تجمع البيئيين”، و”لجنة أطباء السودان المركزية”، و”لجنة استعادة نقابة الصحفيين”، و”تجمع مهنيي الأرصاد الجوية”، و”تحالف المحامين الديمقراطي”، وكما أعلنت أيضا لجنة الأطباء المركزية، رفضها “كل مخرجات اجتماع مجلس تجمع المهنيين، بعد تجاوزه كافة المقترحات بمناقشة خطابات الدورة الماضية والميزانية والرؤية السياسية” والتي أشارت، في بيانها، إلى “وجود تكتل حزبي واضح داخل الحرية والتغيير “، وكذلك أعلن “التحالف الديمقراطي للمحامين”، سحب ممثله من الأمانة العامة الجديدة، داعيا إلى العمل على إلغاء القرارات التي وصفها بـ”المعيبة” و”الباطلة”، وبدوره، أعلن تجمع المهندسين السودانيين رفضه مخرجات الاجتماع، داعيا إلى صياغة نظام أساسي لتجمع المهنيين بمهام وصلاحيات محددة، وأما “تجمع البيئيين” فرفض تحويل “المهنيين” إلى “واجهة وتيار حزبي بعينه (الحزب الشيوعي ) “، ودعا إلى “محاسبة أي عضو تسبب في خرق ميثاق ولوائح تجمع المهنيين، والتغول على العرف والعمل النقابي الديمقراطي”.
وحينها أقر تجمع المهنيين السودانيين، بوجود أزمة داخل صفوفه بعد ان أوضح القيادي في التجمع محمد ناجي الأصم أن واجهة حزبية في التجمع حاولت تعطيل عملية السلام، وجمّدت عضوية المهنيين بلجنة تفكيك تمكين النظام السابق المعنية بإزالة رموز وقيادات النظام السابق من المؤسسات والوزارات ومصادرة كل ما يتعلق بنظام الإنقاذ.
غير أن سكرتارية تجمع المهنيين وصفت المؤتمر الصحفي، بأنه خطوة يائسة، وخرق واضح لميثاق تجمع المهنيين السودانيين. ، وحيث يري المراقبين ان تصاعد حدة الخلافات الداخلية اشتعلت بعد ان أعلن تجمع المهنيين عن تجميد عضوية خمسة أجسام مهنية تابعة له، من بينها “لجنة أطباء السودان” و”تجمع المهندسين”، وذلك بعد أيام من اختراق صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” وسيطرة منشقين عليها ، في الوقت الذي اشار فيه بيان التجمع أن قرار تجميد عضوية الأجسام الخمسة، يعود لخروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين، وكما أشار إلى أنه “قرر أيضا إعفاء جميع المتحدثين الرسميين، وسحب جميع ممثلي التجمع في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، وفي اللجان والمجالس الحكومية، إلى حين صدور قرار سمي بشأن تمثيل تجمع المهنيين في هذه الجهات”.
وفي وقت سابق، قال تجمع المهنيين انهم “لن يشقلوا الشعب بمعارك الصغار، وسوف يواصلون العمل من شتى المواقع، على أولويات المرحلة المرتبطة بهموم الشعب السوداني”، منوها إلى أن صفحات عدة على مواقع التواصل، أبدت استعدادها لنشر ما يصدر عن تجمع المهنيين خلال فترة ما أسماها “اختطاف صفحتنا على الفيسبوك”، وأضافوا بانهم لم يتأخروا في العمل لبناء النقابات الشرعية، لتمتين نسيج القوى المدنية التي سترعى وتحمل التحول الديمقراطي وبذلك أصبح الأمر واضح للشعب السوداني أن الحرية والتغيير وتجمع المهنيين هم السلطة والانتقام لذاتهم وكسب الماال.
انسحاب تجمع المهنيين من الحرية والتغيير:
وعلي خلفية تلك الصراعات فاجأ المهنيين الأوساط السياسية في السوادان ببيان صادم لمكونات قوي الحرية والتغيير ومعلنا فيه انسحابة من تكتل قوي الحرية والتغيير.
حيث كانت مبررات انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من هياكل قوى الحرية والتغيير والتي خرج بها بيانهم تتمثل في أن التجمع يري أن إقدامه على الانسحاب لم يأتي من فراغ وانما ياتي نتيجةإلى عدم التزام قوي الحرية والتغيير بأهداف المرحلة الانتقالية وتعثر “الانتقال الديمقراطي” في البلاد، بالإضافة إلي إن أداء قوى الحرية والتغيير شابه الكثير من الارتباك وتحديدا منذ ان تم إسقاط النظام السابق، وانهم رجحوا كفة المصالح الضيقة و”الاعتبارات التكتيكية” على المصالح الاستراتيجية الكبرى، وأيضا تراجع بعض الأولويات المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم، و إن هذا التعثر أثر على رصيد قوى التغيير وأدى إلى تأخير ملاحقة جيوب النظام السابق، مما أنتج أداء حكوميا عاجزا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية، و”فاقدا للعزم” في الكثير من القضايا لاسيما ملف محادثات السلام، وأن ما يحدث يعتبر غياب للإرادة لدى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، و مقيد بتضارب المصالح، وتجاهل المناشدات التي وصلتة.
