في الـ 5 من مارس، التقى رئيسا روسيا وتركيا في موسكو. واستنادا إلى البيانات التي أدليا بها في نهاية القمة، تمكّن الطرفان من التوصل إلى اتفاقات محددة. ومع ذلك، فالسؤال عما ينتظر إدلب (سلام دائم أو هدنة هشة) يبقى مفتوحا.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا أثناءه الوضع في إدلب السورية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن شويغو وأكار ناقشا “القضايا المتعلقة بتطبيق البروتوكول الملحق بمذكرة إعادة الاستقرار إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد”.
وتم تبني البروتوكول الملحق في ختام محادثات أجراها الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، أثناء لقائهما في موسكو، في 5 مارس.
ونصت هذه الوثيقة، التي أكد الطرفان فيها تمسكهما بـ “مسار أستانا” الثلاثي (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، ومحاربة الإرهاب، على إجراءات عدة هادفة لإنهاء المواجهات بين القوات التركية والسورية في منطقة إدلب.
ولعل السبب في ذلك هو أن الدولتين جاءتا إلى مفاوضات بمواقف مختلفة، وأن روسيا، وفقا لمحللين عسكريين، ضاعفت عشية اللقاء بشدة وجودها في سوريا- سواء عبر تحريك السفن الحربية إلى هناك، أم بمساعدة “الجسر الجوي”- فيما أنقرة كانت في ذلك الوقت منخرطة في “مسلسل كوابيس” مع الاتحاد الأوروبي، ناجم عن فتح الحدود أمام مجموعات جديدة من اللاجئين الذين يسعون إلى هناك. فما الذي حصلت عليه؟ توبيخ من بروكسل وباريس وبرلين ووعود غامضة بـ “الدعم” من واشنطن، التي ألمحت سابقا إلى أنها لن تدعم أنقرة عسكريا.
ومن هنا النتائج. فمن الواضح أن أي حديث لم يعد يدور عن انسحاب القوات الروسية أو “تراجع قوات دمشق إلى مواقع العام 2018″، وكذلك مطلب إنشاء منطقة حظر طيران فوق إدلب للجميع باستثناء الطائرات المسيرة التركية. لقد تم الاتفاق على شروط موسكو.
ومهما يكن الأمر، فقد تم القيام بالخطوة الأولى لحل النزاع الذي كاد يخرج عن نطاق السيطرة.