أكد متعاملون فى الأسواق الموازية عن ارتفاع أسعار الدولار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات اليوم (الإثنين) بالتزامن مع ارتفاع حدة المضاربات وزيادة الطلب.
وبحسب متعاملون مع السوق السوداء للعملات فإن سعر البيع للدولار تراوح مابين 310 و307 جنيهاً، وسجل سعرالبيع للريال السعودي 83 جنيها والدرهم الإماراتي 84جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 370 جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض وتوقعوا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبله
وأشاروا إلى تراجع الحملات الأمنية على تجار العملة خلال اليوم (الأثنين) وبدأت السلطات حملات أمنية الأحد على تجار العملة في منطقة وسط الخرطوم.
رئيس الوزراء
وفي ذات السياق عقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، اجتماعاً مغلقاً بوزارة الطاقة مع وزراء القطاع الاقتصادي والجهات المسؤولة عن توفير السلع الاستراتيجية.
وقال رئيس الوزراء على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “وقفتُ اليوم بوزارة الطاقة والتعدين مع عدد من الوزراء وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووالي الخرطوم
ومحفظة السلع الاستراتيجية على أزمة إمداد الوقود الطاحنة والأسعار واسعار الدولار والصفوف المتطاولة وأزمة الكهرباء وغاز الطبخ – ترتبط بتوفير السلع الأساسية كالخبز – للنقاش مع جهات الاختصاص حول هذه الأزمات
والاتفاق على حلول مباشرة وتقسيم الواجبات لحلها، فقد ظلت الأزمات تراوح مكانها رغم كل الجهود المبذولة، ورغم أن كل التقارير تؤكد بعدم وجود مشكلة وفرة”.
واكد رئيس الوزراء بأنه سيتم تفعيل لجنة السلع الاستراتيجية، وأضاف: “حتى نهاية الأزمة ستقدم لي تقريراً يومياً”.
وأعلن انه تم الاتفاق على إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد البنزين والجاز باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود بعد تأخُّر مراجعة سعر الوقود مؤخراً، وبفرض العقوبات فوراً على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب
وقال: “كما اتفقنا للحرص على توصيل المعلومات والحقائق المتصلة للمواطنين وفي وقتها، وأن تنفرج أزمة البنزين والجاز، وصولاً لاستقرار كامل بعودة مصفاة الخرطوم التي تخضع للصيانة لأول مرة منذ 2015م”.
الطاقة والتعدين
وأمّن الاجتماع على جهد وزارة الطاقة والتعدين لتوحيد أسعار المحروقات بين الولايات والخرطوم. وقال رئيس الوزراء: “بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد تم الاتفاق على حزمة إجراءات تتعلق بتوفير وقود الفيرنس المدعوم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية ووزارة المالية
وكذلك قطع الغيار المطلوب والاطلاع على وضع التوليد المائي، حرصاً على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف”.
ومضى قائلاً: “طموحنا مع الانفتاح على العالم ومع رفع العقوبات عن السودان أن نعمل باتجاه مشاريع استراتيجية نستفيد بيها من المناخ الجديد، وهذا ايضاً من الأفضل يرتبط بمسألة تطوير
قطاع النفط، وهو قطاع تمتلكه الدولة وعندما نقوم بتطويره ونحقق فيه انتاجا كبيرا، نستطيع نحقق منه كذلك عائدا من التصدير.
زيارتنا لوزارة الطاقة والتعدين بمثابة بداية للمتابعة مع كل القطاعات الأخرى بالدولة”.
وختم د. حمدوك حديثه: “نريد أن نصل لمعالجة كل المشاكل والاختلالات والتحديات اللي تواجهنا وهذا لا يتحقق ما إلا بأن نشتغل مع بعض جميعاً”
