أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ، القانون رقم ۱۹۵ لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه ( ثلاثة مليارات جنيه مصري).وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
كما أصدر الرئيس القانون رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۰ في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل ، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ ( ملیار جنيه مصري ) ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
وأصدر الرئيس القانون رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر.
ونصت المادة الأولى من القانون:تستبدل عبارة « صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية » بعبارة “صندوق مصر” وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر وفي أي القرارات الصادرة تنفيذا له .
و يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساس وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون تعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
السيسي يتابع مشروعات الطرق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين”.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعى فى القاهرة، حيث وجه الرئيس بالتوسع فى تلك المشروعات الإسكانية التى توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم فى الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
