أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، فيما شدَّدَ على أن الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في آب 2014 ينبغي أن لا تتكرر.
وشدَّدَ صالح في كلمة له خلال مراسم دفن عدد من الضحايا الإيزيديين في قرية كوجو في سنجار، أُلقيت بالنيابة عنه من قبل مستشار الرئيس لشؤون الإيزيديين سكفان مراد، على أن الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في آب 2014 ينبغي أن لا تتكرر.
وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، لطوي صفحة مؤلمة من معاناة شعبنا من الإرهاب والقتل الجماعي والتهجير والضرب بالأسلحة الكيمياوية وحرق وتدمير القرى والأرياف”.
وأكَّدَ صالح ضرورة إنصاف الضحايا، والعمل محلياً ودولياً وبأقصى الجهود من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم، وإنصاف الضحايا وذويهم بما يحقق لهم العدالة والكرامة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار وتنظيم إدارتها”.
وتابع، أن “الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من أجل القضاء على الخلايا النائمة وبعض ملاذات الإرهابيين التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد”.
وفي ما يلي نص الكلمة:”بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكرام.
وأنتم تلتقون في هذه المناسبة المؤلمة فإننا نستعيد بغضب شديد المآسي التي ارتكبها المجرمون القتلة بحق شعبنا، ومن بين تلك المآسي تظل بشاعة جرائم داعش ضد أبناء وبنات الديانة الإيزيدية واحدة من أفظع الجرائم ومن أشدها خزياً وعاراً، ويوجب مواصلة العمل بمختلف المستويات والأشكال حتى اجتثاثهم تماماً وتخليص شعبنا والعالم من شرورهم.
وإن المقابر الجماعية، وما رافقها من السلوك الوحشي بسبي النساء وتغييب مصائر الآلاف من المواطنين والمواطنات وتدمير المدن والقرى والاعتداء على الأماكن المقدسة، كلها جرائم تعبّر عن شذوذ العقل الإرهابي والاستهتار بالقيم الإنسانية وحتى التنصل عن الحد الأدنى من أخلاق وتقاليد الحروب، وهذا ما يضاعف المسؤولية، مسؤولية المجتمع الإنساني حيثما كان، من أجل العمل الحازم للقضاء المُبرَم على الإرهاب وتنظيماتِه المجرمة وردمِ مصادر تمويلِه الثقافي والإعلامي والمالي والبشري.
لقد نجحنا بتحرير المدن والقرى من دنس داعش، وذلك بعزيمة شعبنا ومقاتلينا بمختلف تشكيلاتهم وبدعم ومؤازرة الأصدقاء، لكن يظل أمام الدولة الكثير مما يجب مواصلة عمله حتى ننتهي فعلاً من الخلايا النائمة وبعض ملاذات المجرمين في المناطق الجرداء وقريباً من تخومِ مدنِنا، لتطهيرِها من البؤرِ الإجرامية ومن المجرمين.
هناك الكثيرُ مما يجب عملُه أمامَ الدولِ الأخرى والتحالف الدولي للحرب ضد الإرهاب وللقضاءِ على أماكن تجمعِ الإرهابيين في العديدِ من مناطقِ التوترِ والصراع في المنطقة ولتجفيفِ مصادر دعمِه اللوجستي والثقافي بالإضافة إلى العملِ الدولي المشترك، سياسياً وقانونياً واقتصادياً، والذي من شأنه تجفيف منابعِ الإرهاب وصولاً إلى بيئةٍ متحررة تماماً من مخاطرِه ومن دواعي نموِّه وتشكّلِه.لقد دفعنا أثماناً باهظة من أجل تحقيق الأمان والسلام في بلدنا، ومن الواجب ترصين ذلك بالمزيد من الضرب على بؤر الإرهاب.
ومن الواجب تكريم الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب واستخلاص العبر والدروس التي تُساعدنا في عدم تكرار ما حصل، وذلك من خلال تعزيز السلم الأهلي وعدم التفريط بما تحقق خلال السنوات الأخيرة من حسن التعايش ونبذ دواعي التفرقة والانقسامات الدينية والمذهبية والقومية.
وحدة العراقيين على أساس مبادئ المواطنة الحرة هي الوسيلة التي رسّخت صمود وشجاعة شعبنا ودحره الإرهاب.حين نجتمع على هذه المبادئ في دولة ديمقراطية حرة ومستقلة وعادلة نكون قد مضينا قدماً في تطوير السلام والأمان والشروع الجاد ببناء الدولة وتقدمها وتعزيز موقعها الذي تستحقه في الأسرة الدولية.
إن الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في الثالث من آب 2014 ينبغي أن لا تتكرر وذلك من خلال تشريع قوانين صارمة للحد من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية او إثنية أو قومية أو دينية، وهذا يساعدنا في التخلص من كوابيس حقب تاريخية مختلفة عانى شعبنا خلالها من العمليات الإرهابية والقتل الجماعي والتهجير والضرب بالأسلحة الكيمياوية وحرق وتدمير القرى والأرياف.
لقد تبنّينا في رئاسة الجمهورية قضايا الإيزيديين الحقة مثلما حرصنا على الدفاع عن حقوق جميع العراقيين من مختلف المكونات الأصيلة في هذا البلد.في هذه المناسبة المؤلمة نؤكد موقفنا الثابت حيال الضحايا وبشكل خاص الناجيات منهم.
وفي هذا الصدد فقد وصلنا إلى المرحلة النهائية في إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، وأدعو مجلس النواب الموقر إلى تشريع القانون لكي تحصل هذه الفئة على حقوقها. كما نُجدد الدعوة للحكومة والأجهزة الأمنية والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود في البحث وتحرير بقية المختطفين الذين يربو عددهم على أكثر من ألفين وخمسمائة مختطف ومختطفة.
وفي هذا السياق نُحث مختلف السلطات في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومة المحلية في نينوى لتعزيز الجهود من أجل تنظيم الإدارة في قضاء سنجار وترسيخ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية وتذليل الصعوبات التي تقف بوجه عودة النازحين.
كما ندعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى مساعدة شعبنا في جهود إعمار المناطق المحررة بما يؤمن عودة من تبقى من المهاجرين والمهجرين والنازحين ويحفظ التراث الثقافي والمعماري للمدن المخربة ويعزز الثقة بالتضامن الإنساني.
وفيما أتقدم بأحرّ التعازي لذوي الشهداء والضحايا ومن خلالهم لأبناء الديانة الإيزيدية ومختلف العراقيين الذين عانوا كثيراً من الإرهاب وضحوا من أجل حرية مدنهم وسلام شعبهم، فإنني أتقدم بالشكر للجهات والمؤسسات الوطنية والدولية التي بذلت جهوداً حثيثة في إنجاز هذه الفعالية كما نحث على أهمية مواصلة فتح المقابر الجماعية الأخرى في سنجار بصورة علمية ومهنية وجمع وحفظ الأدلة التي تدين عصابات داعش الإرهابية.
