أعلن مستشار الرئيس اللبناني،انطوان قسطنطين، أن الرئيس ميشال عون يستعد لطرح مبادرة هدفها إقامة سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع.
واعتبر قسطنطين أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح للبنانيين آفاقًا كبيرة وآمالًا كثيرة، بحسب تعبيره.
وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل، حسبما نشر عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الجمعة، 2 من نيسان.
تصريحات مستشار الرئيس اللبناني ،قسطنطين تأتي بعد نحو 24 ساعة من لقاء الرئيس عون، بوزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، والذي أعرب خلاله عون عن أمله في التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق.
وأشار الرئيس عون وفق ما نقله موقع “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية”.
إلى رغبته في تحقيق هذه المبادرة من قبل حدوث التطورات والحروب التي شهدتها دول المنطقة، بحسب وصفه.
وكشف عون خلال لقاءه بالتميمي، أنه سيعاود دراسة إمكانية طرح هذه المبادرة من جديد، متمنيًا على التميمي طرح المبادرة على الرئيس العراقي.
وتحدث عون في كانون الثاني 2019، خلال قمة بيروت العربية الاقتصادية، عن تأسيس سوق عربية مشتركة، ولكن المبادرة كانت عن سوق مشتركة للكهرباء.
إلى جانب الحديث عن إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بين عامي 2020 و2030.
مبادرة السوق العربية المشتركة بين الدول الأربعة، التي سيطرحها عون.
تتقاطع مع عدة ملفات ضمن أكثر من 20 ملفًا طُرحت خلال قمة بيروت، ومنها تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتفعيل العمل المشترك في قطاعي السياحة والثقافة.
وانعقدت القمة حينها بغياب 19 رئيسًا عربيًا، بالإضافة إلى وجود خلافات وأزمات بين العديد من الدول العربية.
واعتبر حينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن عمليات التنمية على الصعيد العربي تواجه تحديات أمنية تؤثر على مناخ الاستثمار في المنطقة.
ويعاني لبنان ظروفًا اقتصاديةً صعبةً في ظل غياب تشكيل حكومة اختصاصيين تجري إصلاحات إسعافية، خاصة أمام اقتران تشكيل الحكومة بمنح الدعم الدولي للبنان.
وسجلت الليرة اللبنانية انخفاضًا حادًا في قيمتها بعد تخطيها عتبة الـ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بالتزامن مع أزمة مصارف متصاعدة وضعت لبنان على حافة الانهيار.
ولوّح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ضمن اجتماع اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، في 31 من آذار الماضي.
برفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، في ظل اقتراب احتياطي العملة من الانتهاء، وفق ما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وفي مقابلة أجراها اليوم الجمعة، مع وكالة “رويترز“، قال وزير المالية اللبناني، غازي وزني.
إن أموال لبنان لتمويل الواردات الأساسية ستنفد بنهاية شهر أيار، وإن التأخير في إطلاق خطة لخفض الدعم تكلف خمسمئة مليون دولار شهريًا.
