السعودية تقول إنها ستواصل التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية

قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن المملكة ستواصل معاملة جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية على الرغم من قرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

رد رسمي

ولم يصدر أي رد رسمي آخر من الرياض على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أن واشنطن ستلغي التصنيف اعتبارا من 16 فبراير شباط.

وقال المعلمي لقناة الشرق نيوز الإخبارية المملوكة لسعوديين في تصريحات نشرتها بعثة المملكة في الأمم المتحدة على تويتر يوم السبت “رغم ذلك ما زلنا نتعامل مع ميليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري”. 

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب من رويترز للتعليق على القرار.

ومع ذلك، انتقد عدة معلقين في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يوم الأحد القرار الأمريكي وقالوا إنه لن يؤدي إلا لتمادي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي صعدت هجماتها على السعودية في الآونة الأخيرة.

وكتب حمود أبو طالب في صحيفة عكاظ يوم الأحد “الإدارة الأمريكية الجديدة… واقعة في تناقض واضح بين ادعائها الحرص على أمن المملكة وتعاملها الناعم مع الميليشيا الحوثية”.

بينما كتبه زميله فهيم الحامد في نفس الصحيفة إن القرار “مكافأة وهدية” للحوثيين ولإيران و”يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم إيران”.

وأعلن الحوثيون، الذين يقاتلون تحالفا بقيادة السعودية تدخل في اليمن في 2015، الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن عدة هجمات بطائرات مسيرة على جنوب المملكة. وتم اعتراض معظمها لكن صاروخا أصاب مطارا مدنيا يوم الأربعاء.

وأدان البيت الأبيض الهجوم، وأجرى بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي لبحث الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، الذي يُنظر إليه في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران.

وقالت إدارة بايدن إنها ستوقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية المدعومة من السعودية لكنها تواصل الضغط على الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن بعدما أخرجوا الحكومة من العاصمة صنعاء.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والتدريب، وهو ما نفته كل من الجماعة وطهران.

ووصف محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة القرار الأمريكي بأنه “خطأ شنيع” وأنه كان يتعين على بايدن البناء على حملة “الضغوط القصوى” على طهران التي بدأها سلفه دونالد ترامب، والتي أدت لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وتؤيد الرياض هذه السياسة.