قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات الأردنية استغلّت تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى تفرق بالقوة الاحتجاجات العامة على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين الأردنيين، والاعتقالات الجماعية لقادتها.
في 25 يوليو 2020، قامت السلطات الأردنية بمداهمة مقر نقابة المعلمين في العاصمة الاردنية عمان واحدى عشر فرع من فروع النقابه بمختلف أنحاء البلاد، حيث قامت باغلاق واعتقال جميع أعضاء مجلس النقابة لأسباب قانونية مشكوك فيها. كما اعتقلت السلطات أيضا العديد من المعلمين والمتظاهرين والمحتجين الآخرين وأبقت بعضهم في السجن. في 23 أغسطس قامت السلطات بالافراج عن أعضاء مجلس النقابة وذلك بعد شهر من استمرار احتجازهم حيث لا يزال قادة آخرون في النقابة وبعض المتظاهرين قيد الاحتجاز.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك. على الأردن ألا يستخدم تفشي فيروس كورونا كذريعة لقمع التعبير عن القلق العام في وجه هذه التدابير التعسفية”.
القانون الدولي لحقوق الانسان
القانون الدولي لحقوق الإنسان يُجيز للسلطات أن تحدّ من التجمعات العامة لأسباب متصلة بالصحة العامة، لكن فقط على أساس كل حالة على حدة وليس حظرا عاما. عندما أعلن الأردن حالة الطوارئ في 17 مارس/آذار، تعهّد رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنه سيطبق القانون “في أضيق الحدود”، وأعلن أنه لن يمس الحقوق السياسية، أو حرية التعبير، أو الملكيات الخاصة.
تقول السلطات إنها منعت الاحتجاجات العامة الناجمة عن إغلاق النقابة التزاما بقواعد الصحة والسلامة المتصلة بحالة الطوارئ في البلاد استجابة لتفشي فيروس كورونا. هذه القواعد تمنع تجمع أكثر من 20 شخصا، بينما لا تضع حدا لعدد رواد دور العبادة والمطاعم.
قال شهود إن الشرطة ضايقت غالبا الأشخاص الذين يحاولون تصوير الاحتجاجات. قال متظاهر في مدينة إربد الشمالية الذي وصف لقاء مع شرطي بملابس مدنية في 9 أغسطس/آب: “أوقفني رجل بملابس مدنية ويرتدي قناعا أسود على وجهه، دون أن يعرف بنفسه. طلب مني أن أسلمه هاتفي. فتح الهاتف، وتفحّص صوري، أول صورتين أو ثلاث، ثم غادر”.
