أفرجت السلطات التركية اليوم، الثلاثاء 13 من نيسان، عن 14 شخصًا محتجزين في إطار التحقيق مع الضباط الأتراك المتقاعدين، الذين انتقدوا تنفيذ الحكومة مشروع قناة “اسطنبول” بما يخالف اتفاقية “مونترو”.
وأفادت قناة “NTV” التركية بإفراج السلطات عن العميد البحري المتقاعد أرغون منجي، بشرط الرقابة القضائية ومنع السفر إلى خارج البلاد أو خارج الولاية.
وجاء ذلك بعدما أُحيل منجي إلى مكتب القاضي بموجب طلب اعتقال، بداعي الاشتباه بارتكابه “جريمة ضد أمن الدولة أو النظام الدستوري”، في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام بأنقرة حول تأييد 104 من الضباط المتقاعدين لاتفاقية “مونترو”.
وعددت القناة بقية أسماء المفرج عنهم بشرط الرقابة القضائية، وهم: علاء الدين سيفيم، أتيلا كيزيك، أتيلا كيات، بولنت أولكاي، قادر صاجديتش، مصطفى أوزبي، رمضان جيم غوردينيز، تورغاي أردوغ، توركير إرتورك، علي سعدي أونسالوك، وانجين بايكال، ونادير هاكان.
وبصدور القرار بشأن منجي، أُطلق سراح المشتبه بهم الـ14 بشرط المراقبة القضائية.
وفي 5 من نيسان الحالي، اعتقلت السلطات في تركيا عشرة من الضباط السابقين المشاركين في بيان ينتقد إصرار الحكومة التركية على تنفيذ مشروع قناة “اسطنبول” البديلة لمضيق “البوسفور”.
ونقلت وكالة “الأناضول” بيانًا للمدعي العام جاء فيه أن عشرة من المشتبه بهم في إطار تحقيق مكتب المدعي العام بأنقرة، اعتُقلوا بخصوص تصريحات بعض الضباط المتقاعدين، وأُخطر أربعة آخرون بمراجعة الشرطة في غضون ثلاثة أيام.
وجاء في البيان أن التحقيق في القضية يتعلق بـ”الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.
البيان أثار غضب المسؤولين الأتراك وقتها، إذ اتهم رئيس قسم الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأدميرالات السابقين بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
بينما اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بيان الضباط من القوات البحرية أسلوبًا يستحضر الانقلاب.
وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات لقناة “A haber” التركية، نقلتها “الأناضول“ حينها، أن “قناة (اسطنبول) المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)”، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
