السلطات المصرية تصادر ممتلكات أحد مليارديرات جماعة الإخوان

ضربة تلو الأخرى توجهها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كان آخرها ضبط عناصر الشريان الاقتصادي والمالي للتنظيم، في خطوة تهدف لتجفيف منابع تمويله.

وبدا أن القاهرة انتبهت إلى أساليب الخداع الإخوانية لتبييض أموالها، وهو ما بدا واضحا في قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، الخميس الماضي.

وذلك بالتحفظ على أموال أبناء الملياردير المصري محمد تاج الدين، ومنعهم من التصرف فيها، بناء على القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

القرار شمل التحفظ على أموال: خالد محمد تاج الدين شلبي وشقيقه الحسن، ومنعهما من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة.

وكذلك الأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية.

والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهما في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

وكانت “لجنة أموال الإخوان” المصرية، قررت أيضا التحفظ على 19 شركة مملوكة للقيادي الإخواني الهارب.

والذي يتنقل ما بين بريطانيا وتركيا، من بينها شركة أندلسية للاستثمارات العقارية، وفروعها التي تبلغ 11 فرعا بعدد من المحافظات المصرية.

وتتجاوز قيمة أصولها وممتلكاتها 7 مليارات جنيه مملوكة بالكامل لتنظيم الإخوان ويديرها رجل الأعمال الهارب لحسابها مقابل نسبة 25 في المئة.

مقرات تدريب

الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية، عمرو فاروق، قال إن القيادي الإخواني، محمد تاج الدين شلبي.

يعد أحد مليارديرات تنظيم الإخوان بالإسكندرية، كان من العناصر المسؤولة عن متابعة معسكرات جماعة الإخوان الإرهابية.

بحكم امتلاكه عددا من القرى السياحية التي حولتها الجماعة لمقرات للتدريب والتأهيل للعناصر الإخوانية في مرحلة ما قبل سقوط نظام الرئيس مبارك.

وأضاف فاروق لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه عقب تصدر الإخوان للمشهد السياسي في مصر، تحولت القري السياحية التي امتلكها تاج الدين.

لاسيما قرية أندلسية، إلى مقرات رسمية لمعسكرات قسم الطلبة، وقسم الأخوات.

خاصة أن الجماعة قصرت الكتائب على الأخوات فقط ومنعت عنهم فكرة المعسكرات التدريبية لصعوبة تنفيذها خشية الملاحقات الأمنية، قبل أحداث يناير 2011.