نفى القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري الاتهامات التي أثيرت حول علاقته برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي.
وقال السنهوري في حوار لـ(الجريدة) : اثير حديث كثير حول دور السنهوري وأنه صاحب القرار والمحرك وعراب الحكومة الانتقالية ، وهذه حملة شنتها الفلول والهدف منها اثارة شرخ داخل تحالف قوى الحرية والتغيير باعتبار أن الآخرين مجرد كومبارس والحقيقة غير ذلك تماما
واردف أما البرهان فلم ألتق به منذ 2019 م سوى مرة واحدة لمدة ربع ساعة لمناقشة قضية شهداء 28 رمضان ، وكان مطلبنا منه هو البحث عن الجثامين وتسليمها الى ذويها ومعالجة قضايا واستحقاقات الشهداء ووصف السنهوري اشتراطات لجان المقاومة للتوقيع على الميثاق على القوى التي شاركت اللجنة الأمنية للبشير بتقديم اعتذار وصف ذلك بإنه ، حديث غير دقيق وقال :هذا يمكن أن يقال في مقال سياسي، أما في وثيقة تصدر من المقاومة يفترض تلتزم الدقة ، نحن لم نفاوض اللجنة الأمنية فهي سقطت بسقوط النظام وعناصرها سقطوا بسقوط عوض ابن عوف، والمجلس العسكري الذي تشكل ليس فيه عضواً في اللجنة الأمنية .
وتساءل عن الأخطاء التي ارتكبت في التفاوض أو في الوثيقة الدستورية؟ وذكر اطلاق الحديث على عواهنه والترويج له لا يليق بقوى سياسية وبالأحرى لا يليق بالمقاومة، فقبل أن تطلب من جهة ما نقد ذاتي حدد أولا ماهي الأخطاء ؟ ثم من يطلب ممن ؟ من هي الجهة التي تطلب من الآخرين تقديم نقد؟
ولفت الى أن الحزب الشيوعي شارك في كل المفاوضات ، وشدد على ضرورة أن تدخل الأحزاب أو تشارك في الجبهة العريضة كأحزاب وليس ككتل ، وفي تعليقه على رفض الشيوعي ذلك اعتبر انه يفصل الأمور على مقاسه، لجهة أن الشيوعي خرج من تحالف قوى الحرية والتغيير – واضاف هذا حقه، ولكن ليس من حقه أن يطالب الآخرين أن يوقعوا كأحزاب.
واوضح ان الحزب الشيوعي كان عضواً في الحرية والتغيير ، ممثلاً لتحالف قوى الإجماع الوطني، وخرج من قوى الاجماع الوطني دون اخطار مسبق للحرية والتغيير ، و دون أن يوضح أسباب خروجه، وأكد أن ماوصفه بدعاية أربعة طويلة و 9 قصيرة أطلقها الفلول وتابع لم يطلقها الحزب الشيوعي ولم تطلقها العدل والمساواة ، وفند رفض الحزب الشيوعي للهبوط الناعم وقطع بأن المجلس العسكري ليس هو اللجنة الأمنية ..وأوضح ان الحزب الشيوعي كان مشاركاً وشارك في تشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة مع نفس المجلس العسكري الذي تحول بعد توقيع الوثيقة الدستورية الى مكون عسكري ضمن مجلس السيادة اذا كان هذا هو الهبوط الناعم فالشيوعي اشترك في جميع مراحله ، وأكد أن مقولة الهبوط الناعم بالنسبة للمشاركة في الحكومة الانتقالية غير صحيحة. وأوضح أن الهبوط الناعم مقولة أطلقت على الذين وقعوا نداء السودان في أديس أبابا ،وذكر في ذلك الحين نحن رفضنا التوقيع على نداء السودان ورفضنا الالتزام بالقرار 4 5 6 الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يدعو الى الحوار والمصالحة مع النظام القائم في ذلك الحين ، الحزب الشيوعي وقع على هذا النداء وشارك في الاجتماعات الماكوكية التي عقدت في أديس وبرلين وباريس .
وسخر من موقف الشيوعي وقال الشيوعي : آخر من يتحدث عن الهبوط الناعم بل ان الحزب الشيوعي كان عرابه ، هو الذي ينظم سفر الوفود من خلال منظمة تتبع لعضو قيادي بالشيوعي .
