شهدت اسعار العملات الاجنبية على سعر جديد في السودان للتداولات الاخيرة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م في السوق الموازي وسط الخرطوم دون تغيير حقيقي مساوية لسعر الاغلاق امس الاثنين وفق متابعات موقع المراسل
وقال متعاملون في السوق الموازي ان اسعار الدولار الامريكي جرى تداولها في افتتاح التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء عند 268 جنيها وهو متوسط سعر الدولار الامريكي اليوم امام الجنيه وفي اليومين الماضيين وصل الدولار الى 270 و272
فيما ظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع وتكرر هذا السعر في معظم شركات الصرافة والبنوك العاملة في السودان
انخفاض العملة
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة في السودان أمام العملات الأخرى ليرتفع التصخم إلى 230 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.
وتدفع الأسعار الباهظة المستهلكين إلى الإسراع في إنفاق أجورهم، لا سيما على السلع المعمرة التي تحافظ على قيمتها.
ويقول إدريس عبد المنعم، الذي يعمل في التسويق لدى شركة هندسية في الخرطوم، إنه سارع إلى شراء قطع غيار سيارات وأثاث، لكنه لم يتحرك بالسرعة ذاتها لشراء المواد الغذائية والمشروبات؛ لأن أسعارها لم ترتفع بالوتيرة السريعة نفسها.
ويتابع “إذا أردت شراء أي شيء غير المتطلبات الشهرية للمنزل، أبادر إلى الشراء حالما أحصل على المال، ولا أحاول حتى المساومة لأن السعر قد يتضاعف في اليوم التالي داخل السودان ”.
وبالمقارنة من شهر إلى آخر، يبلغ معدل التضخم نحو 24 في المئة، وفقاً لحسابات ستيف هانكي، المتخصص في التضخم الجامح في جامعة جونز هوبكنز،
وهو معدل عالي الخطورة، لكنه يظل دون مستوى التضخم الجامح الذي يعرف بصفة عامة عند أكثر من 50 في المئة شهرياً. وأدرج هانكي السودان ضمن الدول الخمس صاحبة أعلى معدلات تضخم في العالم.
ولم يقدم قرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مساعدة فورية تذكر لتخفيف الأزمة الاقتصادية، ولجأت الخرطوم إلى صندوق النقد الدولي لتقديم العون. ويعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع
الصندوق لكبح العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أميركية استمرت عقوداً وسوء الإدارة الاقتصادية في السودان في ظل الرئيس عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
