ارتفعت أسعار الذهب من ١٢ ألف و(٥٠٠) جنيه للجرام الى ١٤ ألف جنيه في السودان ، وفى الأثناء حذر الأمين العام لشعبة مصدري الذهب حامد القدال من كارثة وخيمة تهز الإقتصاد السوداني وتؤدي إلى إرتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع نتيجة للإرتفاع الجنوني
فى العملات وتكرار السيناريوهات السابقة. وطالب القدال بتوضيح من الجهات الحكومية (البنك المركزي والمالية) عن الجهات المشترية للذهب بكميات كبيرة وأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية. وتساءل: (هل تم منح جهات حكومية تصاديق لشراء الذهب)؟.َ
َوأضاف القدال في تصريح اطلع عليه موقع المراسل (كلما ارتفع سعر الذهب إرتفعت العملات َالأجنبية، وأن مايحدث في سوق الذهب غير طبيعي وفوضى ومضاربات تتحمل الحكومة نتائجها إذا لم تصدر بيان توضيحي للرأي العام).
َوحذر من تحرير العملة، وطالب الحكومة أن توضح في بيانها الجهة المسؤولة من إرتفاع الذهب والعملات. وقال إن الصادر شهد إستقراراً وانسياباً في وقت سابق، واتهم شركات استيراد البترول
مبيناً إنها دخلت مؤخراً في شراء الذهب مستنداً إلى تصريحات سابقة أطلقت في وسائل الإعلام جاء فيها بأن الخزينة في السودان فارغة، وسيتم شراء الذهب وتحرير الوقود، ووصف التصريحات بأنها سلبية َأثرت على الرأي العام.
الهلع
الهَلع والأثر الذي خلّفه الحديث عن تحرير أسعار الوقود، انعكس تلقائياً على حالة الأسواق والسِّلع والمُواصلات العامّة التي تُعاني أصلاً من أزمة في توفير الوقود وارتفاع في أسعار قطع الغيار وغيرها من تكاليف التّشغيل والعمل والاحتياجات العامة
وبالفعل رفع أصحاب المركبات العامة تعرفة المواصلات في السودان إلى الضعف وبلغت قيمة التذكرة من الكلاكلة إلى المحطة الوسطى بحري (300) جنيه مُقارنةً بـ(100) أمس الأول و(30) جنيهاً قبل جائحة (كورونا)، وضاعفت خُطوط مواصلات من قيمة التذكرة، هذا غير الزيادات الكبيرة للعَربات الخاصّة (الأجرة).
وشَكَا مُواطنون من ارتفاعٍ مُبالغٍ فيه في أسعار السلع والخدمات واتّجاه بعض التُّجّار ومُقدِّمي الخدمات إلى الإحجام عن عمليات البيع توقُّعاً لزيادات مُحتملة في الأسعار جرّاء ارتفاع أسعار النقل تبعاً لتحرير أسعار الوقود التي ستنعكس بلا شَكٍّ على كل كل السِّلع والخدمات!!
