-أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة في السودان أمس قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية إبتداءً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس 11 فبراير لحين إشعار آخر.
ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.
وطالب المواطنين التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الإقتصاد
وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقه الدستورية للفترة الإنتقالية وإستنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظا على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأشار القرار الى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي.
وأكد القرار رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الإقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الإقتصاد السوداني وتدميرة.
سنار
وفي ذات السياق اعلن والي ولاية سنار بشرق السودان حالة الطوارئ في الولاية، وسط رصد لتحركات “فلول النظام البائد”.
و الوالي الماحي محمد سليمان أمر طوارئ بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من امس الخميس وإلى حين إشعار آخر، ووجه الأمر لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية لإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة.
كما حث المواطنين على “التبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم”، مشيرا إلى رصد الأجهزة الأمنية
“تحركات واجتماعات فلول النظام البائد في أماكن متفرقة من الولاية تمخضت عن التخطيط لأحداث جرائم للسلب والنهب والتعدي على ممتلكات وأموال المواطنين”.
يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.
وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الجاري في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.
وإلى جانب التوترات القبلية، يشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
