وسط تدهور الأحوال المعيشية للسكان ومضي السلطات في مسار التطبيع مع إسرائيل يشهد السودان غضبا عارما، وترتفع الأصوات المطالبة برحيل السلطة الانتقالية.
وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين بنزع الحصانة عن المشاركين في تعذيب وقتل الشاب بهاء الدين نوري الذي اعتقلته قوة مسلحة من سوق جنوبي الخرطوم منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما شدد على مطالبته بتحقيق القصاص العادل، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
وأعلن التجمع دخوله ما سماها “مرحلة التصعيد الثوري” عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص.
بدوره، طالب الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة بحل الحكومة الانتقالية، وإلغاء الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم اتهم الاتحاد الحكومة الانتقالية بالفشل، والعمل على طمس الهوية الإسلامية، والعبث بالمناهج الدراسية، وجر البلاد إلى الفتنة القبلية، على حد وصفه.
يذكر أن السودان بدأ في21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي باجراء انتخابات ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير
تحديات سياسية واقتصادية
لكن الفترة الانتقالية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، فعلى الصعيد الاقتصادي يشهد السودان احتجاجات على ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات.
وفي الأسبوع الماضي سجل الجنيه السوداني انهيارا مريعا في سوق العملات الموازي (السوق السوداء)، حيث هبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تداول الدولار الواحد بحوالي 300 جنيه، فيما سعره الرسمي حوالي 55 جنيها.
وفي الجانب السياسي، تتجاهل السلطات الانتقالية الأصوات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، فيما تتزايد التخوفات الداخلية من ردود أفعال غاضبة حيال الإعلان رسميا عن هذا القرار.
وقبل أيام، زار وزير المخابرات الإسرائيلي الخرطوم، لإكمال الترتيبات للتوقيع رسميا على اتفاق التطبيع بين البلدين.
وفي وقت سابق، أفاد بيان لوزارة المخابرات الإسرائيلية بأن “السلطات السودانية أطلعت الوفد الإسرائيلي على التقدم الذي أحرزته في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون ينص على سجن السودانيين الذين لجؤوا إلى إسرائيل وعادوا للسودان”.
وتعكف وزارة العدل السودانية منذ أسابيع طويلة على التمهيد والتسويق لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي يعود إلى الخمسينيات.
