وسط تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا خلفية الحدود وملف سد النهضة، شددت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت على أن اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة إلى طرف ثالث إهانة لا تغتفر.
كما أكدت في بيان أن السلطات الإثيوبية تتصرف بعدوانية في ما يتعلق بالحدود بين البلدين، مضيفة أنها لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية.
مصالح شخصية
إلى ذلك اعتبرت أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية في غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسؤول، لافتة إلى أن “الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مقامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه”.
وأضافت “إن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة.”
لن نتنازل
كما شددت الوزارة على أنها لن تتنازل عن حقوقها المثبتة، قائلة:”السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها.”
إلا أنها أكدت في الوقت عينه تمسك السودان بالمعاهدات والقوانين وحفاظه على الأمن والسلم، آملا أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون وحسن الجوار.
أتى ذلك، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان أمس الجيش السوداني بمحاولة دفع الشعبين إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما، سعيا لمصالح خارجية.
إثيوبيا تحذر السودان من “خطأ فادح”
طالبت أثيوبيا جارتها السودان بالتخلي عن “التصعيد والاستفزاز” والتوجه نحو “تسوية سلمية” للنزاع الحدودي بين البلدين.
ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: إنها “تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان”.
ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى “أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر”.
وشدد البيان على أن الحكومة الإثيوبية “تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”.
واعتبرت الوزارة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم، كما اتهمت الجيش الوطني السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال “غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي” في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
