أكدت مصادر صحفية واعلامية في السودان ، توجه الحكومة السودانية لرفع الدعم كليا عن الوقود وتخصيص الدعم للمواصلات العامة والنقل الحكومي والمصانع والزراعة وقالت إن الحكومة منحت شركات وقود إذن استيراد المحروقات وبيعها بالسعر التجاري.
وأفادت مصادر صحفية اطلع عليها موقع المراسل أن السلطات أمرت بحصر كميات الوقود بالمستودعات بعد التجفيف البطيء لمحطات الوقود لمدة ثلاثة أيام.
وتوقعت النشطاء والاعلاميون أن يتم تحرير الوقود بالكامل ليصبح سعر جالون البنزين أكثر من 300 جنيه (دولار و30 سنتا تقريبا)، فيما يصل سعر جالون الجازولين أكثر من 200 جنيه (حوالي 90 سنتا).
وأشارت إلى أن السلطات في السودان وجهت القوات النظامية للاستعداد تحسبا لرفض تنفيذ قرار تحرير المحروقات المتوقع اليوم السبت.
وفي مطلع العام الحالي رفعت الحكومة الدعم الموجه للوقود جزئيا، حيث رفعت سعر جالون البنزين من 28 جنيها إلى 128 جنيها.
وحسب إحصاءات رسمية، فإن الإنتاج المحلي يغطي 70% من استهلاك البلاد من البنزين، ونحو 53% من السولار، ويتم تغطية العجز بالاستيراد بدعم من الحكومة.
ويشهد السودان أزمة متصاعدة في الوقود، حيث تصطف آلاف السيارات في طوابير طويلة لساعات وأيام أمام المحطات للحصول على الوقود.
وتدعم الحكومة الوقود بنحو 2.250 مليار دولار سنويا بحسب احصائيات سابقة ما يتسبب بضغط كبير على اقتصاد البلاد المنهك، ويشجع على تهريب المحروقات إلى دول الجوار.
انقسام
انقسم السودانيون في الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي حيال تبني موازنة عام 2020 رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وسط مخاوف حكومة الثورة والائتلاف الحاكم من التكلفة السياسية لهذا القرار.
وتتحفز المعارضة التي تمثل أنصار النظام المعزول لاستغلال قرار تحرير الوقود، لتشعل الشارع ضد الحكومة الانتقالية التي شكلها ائتلاف واسع من الأحزاب قاد ونسق أكثر من مرة احتجاجات ضد قرارات لحكومة البشير برفع الدعم.
وتعترض قوى سياسية ذات ميول يسارية في تحالف قوى الحرية والتغيير بشدة على رفع الدعم الحكومي عن السلع باعتبارها سياسة للبنك الدولي أثبتت فشلها في دول عدة.
بعد المؤتمر الاقتصادي الإبقاء على الدعم يؤدي إلى زيادة عجز الحكومة ورفعه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وبالتالي انهيار الاقتصاد برمته وليس الحكومة فقط
