تطورت الاحداث في كسلا والاشتباكات القبلية بين الهدندوة والبني العامر الرافضة لتعييين الوالي المدني عمار صالح الى اعمال سلب ونهب وحرق بالسوق.
وعلى الرغم من اوامر الحكومة بحسم التلفتات الامنية وبسط هيبة الدولة في كسلا واستخدام القوة لايقاف العنف والاشتباكات الا ان الاحداث تطورتبصورة كارثية ومخيفة وقد تقود الى حرب اهلية .
وبحسب متابعات موقع المراسل فان حكومة الولاية قد اعلنت حظر التجوال وان مدير الشرطة قد ارسل طيران لتعزيز القوة من اجل احتواءالصراع في كسلا ولكن الاحداث تطورت بصورة كبيرة وباتت خارج السيطرة.
تفاصيل الاحداث
اندلعت، يوم الخميس، اشتباكات عنيفة في مدينة كسلا بشرق السودان على خلفية توتر قبلي، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل بينهمأحد قيادات المزارعين بالمدينة
إضافة إلى إصابة عدد كبير من السكان وقال شاهد عيان إنه وبالتزامن مع تلك الاشتباكات جرت أعمال نهب وحرق واسعة طالت أجزاءكبيرة من السوق الرئيسي بالمدينة مما أدى إلى خسائر مادية ضخمة.
خطط النظام البائد
ووفقا لمسؤولين سودانيين فإن سياسات النظام البائد في الحكم والإدارة أسهمت في زرع بذور الفتنة في كسلا وبين مختلف المكونات السودانية
وأشاروا إلى أسباب أخرى متعلقة بإنهيار مؤسسات الدولة الخدمية للمواطنين، مما خلق نوعا من الروح التنافسية في الحصول علىالخدمات الاساسية في البلاد
وأوجد هذا الوضع أرضية لاصحاب الاجندة السالبة لاستخدامه في إثارة التوترات في كسلا وبعض الولايات إضافة إلى شعور عام بالاحباط وسط المواطنين فيالولايات نتيجة لتوقعاتهم العالية من الثورة.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء استعرض تقريراً تحليلياً حول الوضع الأمني بالبلا وفي د قدمه كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي ادريس ونائبمدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق مفضل
موضحاً أن وزير الداخلية أشار تطور الاحداث في كسلا وإلى انخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الماضية وقدم إحصائية بأعداد النزلاء بالسجون المختلفة،
والاحداث الناتجة عن تعيين والى كسلا وماترتب عليها من تواترات بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن الاعتصامات بجانب المشاكل الامنيةفى دارفور،
والشائعات والفيديوهات التى يبثها البعض ودورها فى بث عدم الطمأنينة مما يستلزم إجراء معالجات سياسية وخدمية بولايات الشرق وخاصة كسلا وامر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وحسم التفلتات الامنية
