أعلنت وزارة الري عن ضخ 36 مليون متر مكعب يوميًا، لزراعة مليون و200 ألف فدان، في مشروع الجزيرة، خلال موسم الشتاء.
وقال مدير مركز البحوث الهيدرلوكية في وزارة الري، بروفيسور أبو عبيدة أبو بكر، في تصريح صحفي، أمس إن
معدل ضخ المياه في الترع الرئيسية في مشروع الجزيرة وصل هذه الأيام إلى 36 مليون متر مكعب”.
وأشار إلى أن هذه المياه تكفي لري مليون و200 ألف فدان، موضحا أن ضخ المياه عادة “يتم بشكل تدريجي
ويتصاعد من الأقل إلى الأزيد”.
وأفاد المسؤول بأن عدم التزام المزراعين بالخطة الموضوعة لزراعة المحاصيل، يُؤثر على جدولة الري، الأمر الذي
يسبب عطشا في بعض المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة.
عن تأسيس مشروع الجزيرة
تأسس المشروع في عدة مراحل:
فترة الحكم الثنائي (1925 – 1955 م) :
كان المشروع في هذه المرحلة يدار من قبل الشركة الزراعية الهندسية، التي ركزت نشاطها الزراعي على زراعة
محصول القطن كهدف إستراتيجي. وشهدت هذه المرحلة إزدياد الوعي السياسي لدى المزارعين بالمشروع وبداية
مقاومتهم للسياسة الزراعية التي تبنتها الإدارة الاستعمارية مما أدى إلى إضرابهم الأول 1941 م، والثاني عام
1942 م، في وقت كان العالم فيه يعيش آخر أيام الحرب العالمية الثانية. تضامن مزارعوا الجزيرة مع عمال السودان
مطالبين بحق تقرير المصير للسودان والاستقلال. وفي عام 1950 م، تم تأميم مشروع الجزيرة و سودنته، وتزامن
ذلك مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى ع في عامي 1929 و 1930 م، وأثرها على اقتصاديات الدول والبلدان
بما فيها السودان ومشروع الجزيرة حيث تدنت إنتاجية القطن فيه وانخفضت بالتالي دخول المزارعين الأمر الذي أدى
إلى هجرة أعداد كبيرة منهم من المشروع إلى مناطق أخرى في السودان بحثاً عن الرزق. وبعد إنقشاع الأزمة
الاقتصادية العالمية استعاد المشروع عافيته.
التوسع الأفقي لمشروع الجزيرة (1955 – 1970) :
في هذه المرحلة تم تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وأنشأت مصلحة الإنشاءات والتعمير، للإشراف على
الأعمال الفنية المتعلقة بامتداد المناقل كما تم تشييد سد الرصيرص. وقد ساهمت شخصيات سودانية في تخطيط
مساحات زراعية جديدة بتوسع أفقي شمل (4410,5) قطعة أرض حيازة (28945 مزارعا) وبلغت المساحة الكلية
لمشروع الجزيرة والمناقل (2,2 مليون فدان). وبعد التوسع الأفقي إكتمل مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل في عام
1958 م، وإمتداد عبد الماجد عام (1963 م) بدورة زراعية ثلاثية تتكون من 15 فدان (5 أفدنة تزرع قطناً و5
تترك للمزارع يزرع فيها ما يشاء من خضروات أو فول سوداني وغيره و5 أفدنة تترك أرض بور- لا تزرع).
وأصبح المشروع يعرف بمشروع الجزيرة والمناقل، وفي هذه المرحلة تم أيضاً إنشاء مصلحة الخدمات الاجتماعية.
التوسع الرأسي لمشروع الجزيرة منذ 1970 م :
من أهم التطورات التي حدثت في هذه المرحلة هي خطة التوسع والتنوع وبرنامج تعمير المشروع وتحديثه، خاصة
بعد الاستمرار في التوسع الأ فقي، في فترة ما بعد الاستعمار بداء التفكير في الزيادة الرأسية بإدخال محاصيل جديدة
وتقليل مساحة الأرض البور. وأصبح من الممكن تنفيذ هذه الخطة بعد إبرام اتفاقية مياه النيل مع مصر في عام
1959 م، كانت دواعى تطبيق سياسات التكثيف والتوسع في المشروع هي التخلي عن الاعتماد على زراعة
المحصول الواحد لما لها من مخاطر (مثل الأفات والآمراض وتقلبات الأسعار). وشهد موسم (1975- 1976 م)
تنفيذ أكبر قدر من التكثيف والتنويع في المحاصيل حيث زادت المساحة المخصصة لكل المحاصيل المزروعة حتى
بلغت حوالي (1,794,163) فدان من المساحة الكلية للمشروع وقدرها 2,2 مليون فدان.
