أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانية

السودان التضخم يصل نقاط الخطر 98% ما الحل الاقتصادي ؟

في نهاية ابريل الماضي كانت الصدمة كبيرة على الشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية بعد ان اعلن  الجهاز المركزي للإحصاء عن اعلى نسبة تضخم في تاريخ السودان حيث اكد ان نسبة التضخم وصلت الى 98% وهو رقم الوقوف في هاوية الانهيار الاقتصادي.

وحذر صندوق النقد الدولي من كارثة اقتصادية في السودان و قال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه “مع غياب التوازنات الكبرى فإن الآفاق الاقتصادية للسودان تُنذر بالخطر”.

وأضاف التقرير الواقع في 78 صفحة أن “نسبة الانكماش الاقتصادي هي كالتالي: 2018: 2.2%- (انكماش) 2019: 2.6%- (انكماش) 2020: 1.5%- (انكماش) 2024: 1.4% (نمو)”

وهذه تحولت خطيرة الى الاسوء في مسار الاقتصاد السوداني في خلال فالتضخم في 2020 كارثي ووصل نسبة كبيرة هي خط تهديد حقيقي لمستقبل السودان الاقتصادي.

ما الحل ؟

أوصى الخبراء الاقتصاديون في العالم حكومة السودان بانقاذ الانهيار الاقتصادي ووضع حد للتضخم الذي وصل نسبة كارثية وعلى راس هؤلاء الخبراء

جوناس هورنار محلل الشؤون السودانية في مجموعة الأزمات الدولية لفرانس برس إن على “الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي التحرك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقالية”.

وشدد على أن “الحكومة تحتاج إلى مساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو الأمر الذي يتطلّب إصلاحات جريئة وتشريعات في الجانب المالي. لكنّ الخرطوم لا يمكنها القيام بذلك منفردة”.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة

بكل تأكيد ان الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم مشكلة حقيقية تواجه حكومة السودان وهي المشكلة التي ستقود الى افشال الفترة الانتقالية بأكملها اذا لم يتم المعالجة والإنقاذ الصعب لهذا الوضع.

الحكومة لم تقم بدورها الكامل في وضع حالة الطوارئ القصوى للانهيار الاقتصادي بل انها لم تقم بوضع موازنة العام 2020 بعد واؤجلت الى الشهر القادم بالإضافة الى رفع المرتبات جميعها في الدولة الى 500% أي ما يعادل ال400 دولار للفرد شهريا.

وكل هذا بدون تصدير منتجات زراعية او صناعية أي كل الاستهلاك الراتبي من خزينة الدولة وبلا شك هذا مؤشر الى الانهيار الاقتصادي الكامل في فترة قريبة خاصة وان وزارة المالية قررت عدم رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية والقمح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons