أكد السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان أن ميناء بورتسودان يشكل أحد أعمدة الخطة الاستراتيجية لحكومة الفترة الانتقالية، والعمود الفقري لاقتصاد البلاد
ومدخل من مداخل تنمية شرق السودان .وشدد مانيس خلال حديثه في الملتقى التفاكري حول ميناء بورتسودان اليوم ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور عدد من الوزراء
والمختصين في هذا المجال على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول الناجعة لمشكلة ميناء بورتسودان
مؤكدا أن القيم التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة هي التعاضد والتكاتف المجتمعي الذي يقود الدولة الحديثة، لجهة ان المجتمع هو الذي يضع الأسس والرقابة والإشراف على عمل الدولة .ودعا مانيس إلى ضرورة الاستعداد والجاهزية
والاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والاندماج في الاقتصاد العالمي، داعيا أهل شرق السودان والإدارات الأهلية بضرورة التسامي فوق الجراحات والعمل على استغلال موارد الدولة وعلى وجه
الخصوص ميناء برتسودان .من جهته أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة أهمية ميناء بورتسودان في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية في السودان ، داعيا إلى ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص لحل قضية ميناء بورتسودان،
مشددا على ضرورة العمل بالنافذة الواحدة في إدارة الميناء من أجل تسهيل الاجراءات التجارية، مؤكدا استعداد وزارته للعمل مع كل الجهات المختصة من أجل تطوير وتحديث ميناء بورتسودان .
بيع الميناء
وفي مطلع العام الماضي كشفت الحكومة السودانية حقيقة بيع ميناء بورتسودان، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية من الصحة.
ذكرت في ذلك الوقت ذلك وكالة الأنباء السودانية “سونا”، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد أن الخبر الذى روجته بعض المواقع الإعلامية والصحفية عن بيع ميناء بورتسودان عار من الصحة.
مكتب رئيس الوزراء: خبر بيع ميناء بورتسودان عارٍ من الصحة وأضاف، في بيان: “الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة”.
وقال البراق النذير الوراق، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، في تصريح صحفي: “نؤكد على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان، ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية”
