السودان: الدولار يتجاوز الـ(190) جنيه في تداولات الأسواق الموازية

واصل الجنيه السوداني، هبوطه أمام العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم “السبت”.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، أن أسعار شراء الدولار تصاعدت بشكل كبير وتراوحت بين (190- 192) جنيهمقابل الدولار الواحد في التحويلات الخارجية، فيما بلغ سعر البيع (188) جنيه.

وأشاروا إلى أن سعر شراء الدرهم الإماراتي سجلت (52) جنيهاً في تداولات اليوم.

وأوضح متعاملون لموقع المراسل أن الأسعار أضحت تتصاعد على مدار اليوم الواحد عدة مرات، ونبهوا لوجودجهات تشتري وتحول العملات بكميات كبيرة

المراسل ينشر  بيان شراء دولار

*جمهورية السودان*

*وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي*

‎*بيان صحفي*

تؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطيةحوجة الدولة من السلع الإستراتيجية. 

ونفيد بأن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار منالصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة ، و حسب لائحة إنشاءالمحفظة.

‎وتؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه لا يوجد سبب إقتصادى أساسي ، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهريعلى المؤثرات 

الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقةالغير مبررة. 

‎ بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تمالاسبوع الماضي في قطاع الذهب،  والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصةالعالمية.

‎في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخططمُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن. 

‎ولقد قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات الأمنية ذات الصلة بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتمتجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، 

وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السودانيومكتسبات الثورة.

سعر صرف الدولار

‎ونودُّ أن نوضح أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل١٢٠ جنية هو سعر محاسبي لحساببنود الموازنة مثل المنح 

والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويمالجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة. 

‎إن الحكومة الانتقالية تعتمد على الشعب السوداني بجميع فئاته و شرائحه في أن يقف حارساً علي إقتصادهبالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء 

والذين يتربّحون علي حساب المواطن،  ونرجو من جميع المواطنين الحصول على المعلومات الاقتصادية منالمصادر الموثوق بها و العمل جميعاً يدا بيد على حماية الاقتصاد الوطني.