أكدت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالبة في السودان مصادرة السيارات غير المقننة بعد يوم 1-3-2021، معلنة عن مصادرتها بعد ذلك التاريخ باعتبارها مهربة.
وقال مقرر اللجنة الفريق دكتور ركن عبد الهادي عبد الله عثمان والمنسق الفني لجمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة
و إن السيارات التي دخلت البلاد منذ عام (2015 ـ 2020) 300 ألف سيارة وأنها تكفي حاجة البلاد 60عاما علما أن استيراد السيارات وفق وزارة التجارة وهيئة شرطة الجمارك حوالي 5 آلاف سيارة في العام.
وأبان أن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 ديسمبر 2020 بخصوص السيارات قررت إعطاء السيارات غير المقننة فرصة أخيرة تبدأ من الأول من يناير 2021 إلى الأول من مارس 2021م.
وأشار إلى الحملات المكثفة التي ستنطلق عقب انتهاء المدة المذكورة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة الذين بحوزتهم سلاح وسيارات.
واستعرض الطرق التي أدخلت بها السيارات غير المقننة من دولة ليبيا، مبينا أن تلك الظاهرة بدأت في عام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا أثر الاضطرابات وعدم الاستقرار مما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم.
وأشار لاستمرار ظاهرة دخول السيارات غير المقننة من كل دول الجوار وللاثار الاقتصادية لدخول السيارات الغير مقننة والتي وصفها بالمتهالكة الامر الذي يتطلب توفير اسبيرات وقطع غيار بالعملات الحرة.
العدد
و كشف الفريق عبد الهادي عبد الله عبد الرحمن، مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات المهربة، عن تمكُّن اللجنة من جمع 300 ألف قطعة سلاح خلال فترة الجمع الطوعي
مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل في الوقت الحالي على تكثيف التوعية الإعلامية والمجتمعية قبل الانتقال إلى مرحلة الجمع القسري في الفترة المقبلة
إلى جانب الأسلحة غير المقننة تشكّل السيارات التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة هاجسًا أمنيًّا كبيرًا، وخصوصًا في المناطق التي تشهد صراعات قبلية وأهلية
إذ إن بعضها يجوب طرقات المدن والأرياف بدون لوحات، ويتم استخدامها في جرائم القتل والخطف والسرقة والتهريب.
ووفقًا لما أعلنته لجنة جمع السلاح والسيارات غير المقننة في مؤتمر صحفي الأحد، فإن الظاهرة بدأت في عام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا
إثر الاضطرابات التي حدثت هناك وعدم الاستقرار؛ ما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم، لكن الظاهرة استمرت في التصاعد خلال السنوات الخمس الماضية
وشملت عمليات تهريب من عدد من دول الجوار؛ ما تسبب في أضرار اقتصادية وأمنية كبيرة للبلاد الكشف عن 2.5 مليون قطعة سلاح و300 ألف سيارة غير مقننة بالسودان
