أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان التقرير الوبائي لفيروس كورونا المستجد ليومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2020 وأكدت على وجود 47 إصابة جديدة ولا توجد حالة وفاة وهنالك مخاوف من الموجة الثانية التي ضربت البلاد والعالم بقوة مع دخول فصل الشتاء .
وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اإجتماعها بالقصر الجمهوري برئاسة بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بمشاركة كل القطاعات المختلفة حيث تطرق الإجتماع إلى الأوضاع الصحية بالبلاد.
وقال د. أسامة أحمد عبدالرحيم وزير الصحة المكلف في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول المشكلات الصحية في البلاد والمتمثلة
في الملاريا والحميات والنقص في الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجهها البلاد
الموجة الثانية
وأبان أن الاجتماع تناول أيضا الموجة الثانية من جائحة كورونا بالنظر إلى الزيادات في عدد الحالات في بعض الدول لاسيما في أوروبا، وقال أن بعض الدول إتجهت نحو الاغلاق التام كما حدث في فرنسا وغيرها.
وأضاف د. أسامة أنه تم رصد زيادة في عدد الحالات في السودان خاصة خلال اليومين الماضيين، وأكد أن التعامل مع
كورونا سيكون على حسب الإنتشار موضحا أن المحدد الرئيسي للإنتشار هو طريقة التعامل المجتمعي مع الجائحة .
ودعا إلى ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية خاصة الإلتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة و التباعد الاجتماعي قدر
الإمكان، مبيناً أن وزارته ستعمل على توفير عدد كبير من الكمامات سواء في المؤسسات الصحية أو غيرها.
وأكد وزير الصحة على ضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية ورفع الوعي وسط المواطنين لمجابهة جائحة كورونا وأضاف قائلاً “حالياً
لا يوجد أي إتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة وهذا يتوقف على مدى إنتشار المرض وقدرة المجتمع على التعامل مع وباء كورونا” .
اغلاق البلاد
نفى مجلس الوزراء أمس الشائعات التي ترددت في هذه الأيام حول الموجة الجديدة لجائحة كورونا. وقال المجلس في بيان له إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء،
وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، ولم تُصدر هذه الجهة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص كما حملت بعض الوسائط الإعلامية
أخباراً عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم. ونفى مجلس الوزراء كل هذه الإشاعات والأخبار المتداولة
