السودان .. العودة لنظام الحكم إلاقليمي الفيدرالي عقب صدور المرسوم الدستوري

أكدت وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة ابراهيم دينار عودة السودان لنظام الحكم إلاقليمي الفيدرالي عقب صدور المرسوم الدستوري الذي أعاده لنظام الأقاليم.

وأوضحت لدى ترؤسها الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمؤتمر نظام الحكم في السودان ظهر اليوم بقاعة الوزارة، أن مهام اللجنة تتمثل في النقاش حول المستويات والعلاقات التي تحكم نظام حكم الأقاليم وربط مستوياته وشكل الحدود وطرق قسمة الموارد.

وأشارت إلى أنه تم تكوين لجنة من (٤٣) خبيرا ومختصا لإعداد أوراق حول شكل الحكم في السودان ومناقشة قضايا ومشاكل الحدود ومستويات وشكل الحكم وقسمة الموارد .

وقالت الوزيرة إنه تم رصد كل قطاعات الشعب السوداني عبر ممثلين للقرى والفرقان وممثلي الإدارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب وقوى الحرية والتغيير

بتنسقياتها المختلفة وكل لجان التغيير والخدمات العاملة الآن فضلا عن إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية غير الموقعة علي اتفاقية السلام للمشاركة وإبداء الرأي لحسم هذه القضايا.

البرهان

وقبل اسبوعين أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس المرسوم الدستوري «رقم 6» لإنشاء نظام الحكم الإقليمي «الفيدرالي» بالبلاد، الذي كان معمولاً به حتى عام 1985.

وينص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم «الفيدرالي» عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، وهياكلها، واختصاصاتها، وسلطاتها، ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.

واتفقت الحكومة والحركات المسلحة خلال المفاوضات التي جرت بعاصمة جنوب السودان على العودة لنظام الحكم القديم في البلاد، الذي يقسم البلاد إلى 6 أقاليم، وإعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية.

وجاء صدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019. وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية،

وترسيم الحدود بين الأقاليم، عقب شهر من توقيع اتفاق السلام. ويحتوي اتفاق جوبا على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تطمح في بناء جهاز مخابرات باحترافية وكفاءة عالية، للتواصل مع كل أجهزة المخابرات في العالم، مشيراً إلى أن انفتاح البلاد بعد شطبها من قائمة الإرهاب، فرصة تؤهلها لأن تصبح أفضل دولة في المنطقة.

وسجل حمدوك أمس زيارة إلى مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم، التقى خلالها بقادة إدارات الجهاز. وتواجه الحكومة الانتقالية بانتقادات حادة لضعف ولايتها على الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن)

على إثر تكرار حوادث التفلتات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، والاستجابة المتأخرة من السلطات الأمنية لاحتوائها. وكانت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شهدت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي،

أحداث تمرد لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، روّعت المواطنين، وسيطرت على مقار الجهاز وسط الأحياء السكنية، ما اضطر السلطات لاستخدام الأسلحة الثقيلة لإجبارها على الاستسلام.

وقال حمدوك إن من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية إصلاح الأجهزة الأمنية، وبناء جهاز المخابرات العامة باحترافية وكفاءة عالية. وقال حمدوك إن الانتقال الديمقراطي في البلاد معقد بسبب قضاياه الكثيرة

وإن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً مهماً في الأنظمة الديمقراطية وبسط الاستقرار. وأضاف أن شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة المتمثلة في «الحرية والسلام والعدالة»،

تمثل البوصلة التي تقود الانتقال، موضحاً أن النموذج السوداني للانتقال يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب.

وأكد حمدوك أن الحكومة وضعت أولوياتها الخمس بعد نقاش مستفيض عقب تشكيل الحكومة الحالية، على رأسها الاقتصاد والسلام وإصلاح الأجهزة الأمنية بكل فصائلها.

من جانبه، قال مدير المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، إن زيارة رئيس الوزراء لإدارة المخابرات العامة، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً كبيراً.

وأكد جاهزية المخابرات العامة للقيام بالدور الوطني لدعم التغيير وتحقيق أهداف الثورة المجيدة والاستقرار والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وقال مدير المخابرات: «عكفنا على هيكلة الجهاز وتدريب كوادره لتحقيق الأمن والاستقرار وفق المهام الموكلة له بحسب الوثيقة الدستورية»، مضيفاً: «ظللنا نعمل بتنسيق وانسجام تام مع منظومة الدولة ضد الإشكالات كافة».

وتحت الضغط الشعبي المتزايد، سارع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي لعب دوراً أساسياً في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019.

وفي يوليو (تموز) 2020، غيّر المجلس العسكري اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه، واعتمد اسم جهاز المخابرات العامة

وجرّده من سلطات القبض والتفتيش. وتتعالى الأصوات لبناء جهاز أمن داخلي تحت إمرة الحكومة التنفيذية مباشرة لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.

ويطالب شركاء الحكم في الفترة الانتقالية بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل ميليشيات النظام، من كتائب ظل، ودفاع شعبي، وإصلاح قوات الشرطة والأمن وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية