كشف المراجع بديوان المراجعة القومي في السودان محمد إبراهيم محمد أحمد، الأربعاء، عن التصديق بمبلغ (650) الف جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، لصالح النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، على أن يتم خصمها من احتياطي الرئيس المعزول البشير.
يذكر أن النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق، يواجهون تهماً على ذمة مخالفات مالية بحساب رئاسة الجمهورية بنحو أكثر من (41) مليون جنيه سودانى.
وأكد شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة في السودان محمد إبراهيم محمد أحمد، للمحكمة عند استجوابه بواسطة ممثل دفاع المتهم الأول (كبر ) بأن الشيك بالرقم (63674) بمبلغ (650) ألف جنيه تم التصديق به لصالح (كبر) من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، على أن يتم خصم قيمته من احتياطي الرئيس المعزول عمر البشير،
منوهاً إلى أن الشيك تم صرف قيمته نقداً بواسطة سكرتير المتهم الأول الذي بدوره قام بتسليم المبلغ للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق الذي بدوره قام بتسليم المبلغ للمتهم الأول (كبر).
شاهد الاتهام
وكشف شاهد الاتهام الثاني أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة الأراضى الديم برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود، عن صرف سكرتير نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر ويدعى (جبرالله أبوزيد)
مبلغ (14) مليون جنيه موزعه على (14) شيك مصرفي من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية نقداً ومن ثم قام بتسليمها للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق للرئيس المعزول المتهم الأول (كبر)-نافياً في الوقت ذاته توريد تلك المبالغ في حساب (كبر) أو توقيعه باستلامها.
ونفى شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية للمحكمة، استدعائه نائب الرئيس السابق (كبر) لاستفساره حول استلامه لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها، وأرجع شاهد الاتهام الثاني للمحكمة عدم استدعائه (كبر) في ذلك الوقت إلى أنه لم يكن متاحا وقتها.
كما نفى شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، دفعه بأي طلب للنيابة أو المحكمة لمقابلة المتهم واستفساره حول تلك المبالغ موضوع الدعوى الجنائية، منوهاً إلى أنه حمل (كبر) مسئولية التصرف في الأموال
موضوع القضية بناءً بما ورد على لسان المتهم الثالث مدير مكتب (كبر) السابق الذي أفاده بأنه قام بتسليم جميع تلك المبالغ للمتهم الأول النائب السابق عثمان محمد يوسف كبر.
