قالت المحكمة العليا في السودان ضمن قرارها بشأن طعن هيئة الدفاع عن المتهم المخلوع عمر البشير إنّ إقرارات المدان أثبتت تعامله في النقد الأجنبي بطريقة مخالفة للقانون بحسب متابعات المراسل .
ووفقًا لقرار المحكمة العليا برئاسة القاضي محمد علي أبو سبيحة الصادر في العشرين من سبتمبر 2020 الماضي، فقد تقرّر شطب الطعن الذي تقدّم به الدفاع ضد قرار محكمة الاستئناف
وتأييد إدانة المتهم عمر البشير بوضعه بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تمّ ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية، المحدّدة بمستند الاتهام لصالح حكومة السودان.
ورفضت المحكمة الأسباب وأيدّت إدانة المتهم إلاّ أنّها عدّلت في سريان العقوبة بحيث تسري مدة العامين من تاريخ الخامس من مايو من العام 2019 بدلاً عن سريانها بعد الانتهاء من إجراءات البلاغ بالرقم 5650/2019.
الدفاع
في اخر جلسة وفي قاعة فخمة مكيفة وذات مقاعد وثيرة روعي فيها التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا. جلس المتهمون بالترتيب في الجانب الأيمن من القاعة الذي فصل بسلاسل حديدية تفصل المتهمين عن بقية حضور المحكمة،
وجلسوا بحسب ترتيبهم حيث جلس المتهم نافع علي نافع يمين الرئيس المخلوع عمر حسن البشير المتهم الثاني. في جلسة انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة بالمقر الجديد بمعهد تدريب ضباط الشرطة، مع وجود شاشات لبث المحاكمة مباشرة داخل القاعة الكبيرة.
وكانت هيئة الدفاع، طلبت تغيير القاعة السابقة التي بدأت فيها جلسات المحاكمة لعدم توافر الاشتراطات الصحية نتيجة لانتشار فيروس “كورونا” وتسبب عدم وجودها في بدء الإجراءات الخاصة بالمحاكمة وعقد خمس جلسات إجرائية.
بمجرد أن طلب القاضي من النائب العام تاج السر الحبر تقديم خطبة الادعاء الافتتاحية، علت أصوات المحامين والمتهمين وساد القاعة جو من الهرج والمرج اعتراضا على ظهور النائب العام في شخصه
أمام إصرار قاضي المحكمة عصام الدين إبراهيم السير في الإجراءات حسب ترتيبات المحكمة بتقديم خطبة الادعاء مع الاحتفاظ بحق الدفاع في تقديم طلباته عقبها وإذا قبلتها المحكمة يتم استبعاد النائب العام وخطبة الادعاء
وجاء اعتراض محامي الدفاع عليه، لجهة أنه كان شاكيا في البلاغ كمواطن قبل أن يصبح نائبا عاما واتهامه باستغلال منصبه وتشكيله لجنة تحقيق للقبض على المتهمين،
