كشفت مصادر صحيفة صادرة صباح اليوم الثلاثاء تابعها موقع المراسل ، عن أنّ لجنة إعداد موازنة السودان 2021، تلقت ثلاثة مقترحات بشأن سعر الدولار الجمركي بالموازنة،
وهي مقترحان بتثبيت السعر عند”256″ جنيهًا، والآخر”120″ جنيهًا، فيما يعتمد أنصار مقترح”55″ جنيهًا على رفعه تدريجيًا وأثارت مقترحات اللجنة بحسب الصحيفة تخوّفات قطاعات المستوردين في السودان من خطورة الأرقام المقترحة.
وأوضحت أنّ سعر الدولار الجمركي سيتمّ تعديله في السودان بأحد المقترحات الثلاثة، حيث تتمسّك وزارة المالية برفع القيمة الجمركية لمقابلة تدني الإيرادات العامة ومعالجة عجز الموازنة وتمكينها من الوفاء بمطلوبات الموازنة فيما يلي بنود الصرف المتزايدة
وكشفت المصادر عن ترحيب اتّحاد أصحاب العمل في السودان بالزيادة، في وقتٍ ترفض فيه قطاعات المستوردين الخطوة، حيث كانت رؤيتهم رفع سعر الدولار الجمركي بما لا يتجاوز”15 ـ 20%” وتحريكه إلى”20″ جنيهًا
أو رفعه إلى”30″ جنيهًا في أقصى تقدير، محذرين من خطورة تمرير المقترحات لجهة أنّها سترفع أسعار الجمارك في السودان بنسبة”300%” في أقل تقدير.
زيادة الطلب
واصلت اسعار الجنيه داخل السودان التراجع أمام سلة العملات الأجنبية، إثر زيادة الطلب عليها، بعد ساعات من إعلان حكومة الانتقال تحرير أسعار الوقت بالكامل لفترة مؤقتة.
واستعاد الجنيه جزءاً من قيمته بعد الإعلان عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث بلغ 250 مقابل الدولار الواحد، بعد حالة من الارتباك في السوق الموازي.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا فإن قيمة البيع للدولار سجل 266 جنيها مقارنة بـ264جنيها الأحد، فيما سجل البيع للريال السعودي 70 جنيها والدرهم الإماراتي 72 جنيها، بينما بلغ قيمة البيع لليورو 320جنيها”.
وأشاروا إلى أن الأسواق الموزاية تشهد حالة من زيادة الطلب على العملات الصعبة، بعد إعلان الحكومة تحرير أسعار الوقود.
وقررت الحكومة في السودان ، الأحد، تحرير أسعار الوقود بصورة مؤقتة إلى حين اكتمال صيانة مصفاة الخرطوم، التي تُعد الرافد الرئيسي لمحطات الخدمة.
وقال أحد المتعاملين: “أتوقع أن تلجأ شركات استيراد الوقود للسوق الموازي لتوفير العملة الصعبة لتمويل استيراد الوقود خلال الأيام المقبلة”. وكشف عن محاولات تجار كُثر تأمين أكبر كميات من العملات الأجنبية بغرض بيعها إلى الشركات المستوردة للوقود.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية قاسية، تتمثل أحد جوانبها في النقص الحاد في رصيد العملات الأجنبية داخل البنك المركزي، الأمر الذي يجعل الأسواق الموزاية تسيطر على حركة بيع العملات.
